للمرة الرابعة تقدم حزب الوسط خلال الأيام الماضية بأوراقه إلى لجنة شؤون الأحزاب، بعد أن رفض 3 مرات منذ عام 1996 وحتى الآن، وتتردد أقاويل حول مخاوف النظام من الموافقة على هذا الحزب، على اعتبار أن بعض مؤسسيه كانوا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، مما يعنى أنه يمكن أن يتحول إلى بوابة خلفية للجماعة تمارس من خلالها العمل السياسى. وعلى الجانب الآخر يتهم الإخوان مؤسسى الحزب بأن هناك جهات أمنية تحركهم لضرب الجماعة، ورغم ركود الحياة الحزبية فى مصر فإن مؤسسى الحزب يصرون على الحصول على شرعية سياسية، يمارسون من خلالها عملهم فى الشارع المصرى ويحركون الماء الراكد فى الحياة السياسية. حول مدى تطور برنامج الحزب على مدار 13 عامًا، والآليات التى يعتمدون عليها، ورأيهم فى واقع الحياة الحزبية ومبدأ تداول السلطة فى مصر، والكثير من القضايا الأخرى.. استضافت «المصرى اليوم» 4 من مؤسسى حزب «الوسط» هم أبوالعلا ماضى وعصام سلطان وطارق الملط وإيمان قنديل، وكان معهم الحوار التالى: ■ للمرة الرابعة تقدمون أوراقكم للجنة شؤون الأحزاب.. ما الجديد فى برنامجكم.. وما رأيكم فى موقف اللجنة فى ضوء المشهد الحالى؟ - أبوالعلا ماضى: الإجابة تستدعى الرجوع للخلف عدة خطوات، قطعنا مرحلة طويلة من التقدم منذ عام 1996، وهى تؤكد منحى إيجابيًا عندنا، وربما يكون سلبيًا عند البعض، فقد اخترنا الطريق السلمى القانونى ولم نيأس ومستمرون بنفس الروح، ومشروعنا مبنى على محاولة صناعة الأمل، فلا يوجد شىء يدعو الناس للتفاؤل، لكن أن يكون هناك أناس متفائلون بأن الغد سيكون أفضل بحركتنا وجهدنا وبتاريخ هذا الشعب العظيم، فإن هذا ما يدفعنا للاستمرار. أعود إلى آخر مرة تقدمنا فيها بالبرنامج فى مايو 2004 ورفضته اللجنة فى أكتوبر وتقدمنا بطعن فى نوفمبر، وأحيل إلى هيئة المفوضين، وأصدر المستشار القبطى العظيم نزيه فريد تناغم تقريرًا فى يونيو 2005 يوصى بالموافقة على الحزب وقال إن البرنامج متميز، ردًا على قرار لجنة الأحزاب، ولكن فى الشهر نفسه تم تعديل قانون الأحزاب وقواعد التقدم بأوراق حزب جديد أصبحت تتطلب شروطًا جديدة، وعندما تقدمنا بطعن على قرار اللجنة الذى صدر فى ظل العمل بالقانون القديم كان طعننا سليمًا. ولكن المحكمة فى يناير 2007 قالت إن القانون تم تعديله ورفضت التعامل مع الطعن بأثر رجعى لأن الحزب لم يحصل على الصفة القانونية، واضطررنا إلى استيفاء الشروط الجديدة ومن ضمنها زيادة عدد المؤسسين إلى 1000 مؤسس من 10 محافظات وليس 50 مؤسسًا وفقًا للقواعد السابقة. وكان هذا التعديل جوهر التغيير فى قانون الأحزاب، وعملنا على أن نستكمل عدد المؤسسين بالشروط الجديدة، أما عن البرنامج فقد حصلنا على «شهادة صحية» له من هيئة المفوضين بأنه متميز، ولكن كان قد مر عليه 5 سنوات منذ صياغته فى المرة الأولى، فأخذنا فى اعتبارنا التغيرات التى حدثت فى المجتمع وطورنا برنامج الحزب فى الجانب الاقتصادى وجزءًا فى العلاقات الخارجية والأمن القومى المصرى، ومن ثم استوفينا شروط المؤسسين وتميز البرنامج بل أضفنا نقطة تميز جديدة بأن راعينا التطور الاقتصادى والاجتماعى الجديد. ■ هل الشرعية القانونية هى فقط التى تهمكم؟ - أبوالعلا ماضى: لدينا قناعة بأن المشروعية نوعان «مشروعية قبول الرأى العام ومشروعية رخصة لجنة شؤون الأحزاب» وسعينا لكسب الأولى، وطبعًا ننتظر الثانية، حتى لو تأخرت، ونرى فى هذا التأخير مكسبًا للمشروعية الأولى، تتمثل فى قبولنا من دوائر واسعة فيما نقدمه من أفكار ومشاركات. ■ هل مازلتم متفائلين رغم تأخر حزبكم 13 عامًا؟ - نعيش فى جو عام جديد أكثر تفاؤلاً فالتأخر فى منحنا الرخصة، أكسبنا مصداقية عالية لإصرارنا على اتخاذ الطريق السلمى القانونى، وإصرارنا على تطوير أفكارنا وقبولنا مبادئ الديمقراطية والتعددية وممارستها على كل المستويات. ■ فى رأيكم.. رفض الدولة للحزب يعود لأسباب قانونية أم سياسية؟ - عصام سلطان: رفض سياسى فى ثوب قانونى، وكل الأحزاب التى تم رفضها فى الفترة الأخيرة كان السبب سياسيًا، لأن هناك اتجاهًا عامًا منذ أكثر من 20 عامًا يوحى بعدم الرغبة فى وجود أحزاب سياسية حقيقية، وساعد على هذا وضع لجنة الأحزاب شرطًا هو تميز برنامج الحزب دون تحديد معايير هذا التميز أو أشكاله أو إطاره، الأمر الذى منح اللجنة مبررًا ومساحة واسعة تستطيع من خلالها أن ترفض أى حزب. ■ هل هناك تعنت من جانب الدولة؟ - عصام سلطان: فى بعض الأوقات كان هناك تعنت، ففى 2004 بعد تقديمنا أوراق الحزب تم استدعاء بعض المؤسسين الأقباط من منازلهم ومارسوا ضدهم بعض الضغوط، ولأن الأقباط كانوا مجرد مواطنين عاديين وليسوا مقاتلين تنازلوا وتراجعوا عن التوكيلات، ثم أخذت لجنة شؤون الأحزاب هذه التوكيلات وقدمتها إلى هيئة قضايا الدولة للاستدلال بها على عدم قانونية التوكيلات، ولكن هذا لم يكن له تأثير لأن المؤسسين يكون لهم مركز قانونى بمجرد تحريرهم التوكيلات لأبوالعلا ماضى، وهذا كان مؤشرًا «مش لطيف» ويعتبر من أقسى أشكال التعنت. ■ ما أهم الإضافات التى أجريت على برنامج «الوسط» منذ 2004؟ - أبوالعلا ماضى: مفهوم الأمن القومى المصرى، ووضع قضية السودان من أولويات الأمن القومى المصرى وبعدها القضية الفلسطينية، بعكس آخرين أعطوا القضية الفلسطينية أولوية عن قضية السودان. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادى والاجتماعى، كنا نأخذ باقتصاديات السوق الحرة، ولكن بعد الإشكالية التى شهدها المجتمع الدولى فى الفترة الأخيرة، وجدنا أنه من الضرورى أن يكون هناك انحياز وتدخل أكثر من جانب الدولة فى حل مشكلات الطبقة الفقيرة والمتوسطة. ■ ولماذا السودان بالذات فى أولويات الأمن القومى المصرى؟ - أبوالعلا ماضى: لأنها تمثل العمق الاستراتيجى للأمن القومى المصرى، ووجدنا أنها تراجعت، فهناك قصور فى التعامل مع هذا الملف حتى أصبح الخطر يقترب منا، والسودان يواجه شبح التقسيم إلى 4 مناطق، وبالتالى أصبحت لدينا مشكلات فى منابع النيل والممر، وهى مسألة بالغة الأهمية. ■ هذه القضايا ليست جديدة، فهل طرحتموها كنوع من التمييز للبرنامج كى توافق عليه لجنة شؤون الأحزاب أم طرحتموها للرأى العام؟ - أبوالعلا ماضى: تطوير أفكارنا ليس له علاقة بلجنة الأحزاب، وإنما له علاقة بالجمهور الذى نخاطبه، أما لجنة الأحزاب فمن المرة الأولى ثبت أن برنامجنا متميز، ويكفينا تقرير هيئة المفوضين الذى يثبت ذلك. ■ تحدثتم عن أهمية قضية السودان ومشكلات أخرى.. لكنكم لم تقدموا حلولاً عملية أو آليات لحل هذه المشكلات؟ - أبوالعلا ماضى: عندما شرعنا فى إعداد برنامج الحزب قال أحد أساتذة التخطيط من داخل الحزب إن هناك 3 مستويات لإعداد البرنامج، منها أن يحمل رؤى أو سياسات أو برامج تفصيلية، فقلنا إننا حزب تحت التأسيس لذلك اكتفينا بتقديم رؤى وجزء من السياسات وليس كل السياسات، ولن نقدم برامج تفصيلية، وبعد تأسيس وإعلان الحزب سنقدم برامج تفصيلية. ■ التهمة الدائمة من النظام أو لجنة الأحزاب أو من الإعلام، أن «الوسط» هو الباب الخلفى لجماعة الإخوان المسلمين، فكيف تتعاملون مع هذه الإشكالية لكى تطمئن الدولة؟ - د. طارق الملط «عضو الهيئة العليا»: عند تأسيس الحزب فى 1996 كان أغلب المؤسسين من الإخوان وفى 1998 تغيرت النسبة وأصبح عدد المنشقين عن الإخوان لا يتجاوز 7 أو 8٪ من القيادات، وفى 2009 أصبحت هذه النسبة ضئيلة جداً، وهم شرف لنا لأنهم سبب انضمامنا نحن، وأنا انضممت للحزب لإعجابى بفكرهم فى ممارسة السياسة عن طريق قواعد اللعبة، وليس بخلط الوظيفة الدعوية بالسياسية، بمعنى أنك لو أردت ممارسة العمل السياسى فعليك أن تظهر فى العلن وأمامك قانون الأحزاب وهذا المناخ سواء عاجبك أو مش عاجبك فهذه هى أصول اللعبة، وهو ما يثبت أننا منذ 13 سنة نحاول فى نفس القضية بالطرق المشروعة، وكل فترة يخرج الإخوان بتصريح أو إعلان أن الوسط صنعته الجماعة، رغم أنها القضية الوحيدة التى اجتمع فيها الإخوان مع الحكومة معاً ضد حزب الوسط. ■ لماذا يحاربكم الإخوان إذا لم تكن لكم علاقة بهم؟ - عصام سلطان: منذ تقدمنا بأوراق الحزب فى 1996 خرج رأى يتهمنا بأننا واجهة للإخوان، وبمجرد أن نحصل على الرخصة سوف نسلم مفاتيح الحزب للجماعة، ورأى آخر خرج من الإخوان أنفسهم يتهمنا بأننا «مسلطون» من أجهزة الدولة الأمنية، بل ذهب البعض إلى أننا نعمل لحساب المخابرات الأمريكية، فوقعنا بين شقى الرحى، ولا نستطيع أن نجيب على هؤلاء إلا بكلام هؤلاء وكذلك العكس، وظل الطرفان على رأيهما حتى فوجئنا أثناء نظر طعننا أمام مجلس الدولة باثنين من محامى الإخوان المسلمين يعلنان انضمامهما إلى محامى الحكومة مطالبين برفض أوراق حزب الوسط، فاجتمع الشامى على المغربى لرفضنا، وبالتالى كفانا الاثنان مؤونة الرد على كل الناس. ■ إذا كانت الحكومة لديها مبررات للتخوف منكم.. فما هى مبررات الإخوان؟ - عصام سلطان: الإخوان واقعون فى إشكالية لا يجدون لها حلاً، بعضهم يعرف الحل ولا يستطيع أن يجاهر به حتى لا يتهم داخل الجماعة، وهو أن هناك خطأ تاريخياً يحتاج إلى نقلة تاريخية «أعتقد أنها لن تحدث» وهو أن الإخوان جمعوا بين الوظيفة الدعوية والسياسية فى نشاطهم وعملهم، وهناك جمعيات تعمل فى مجال الدعوة لا أحد يقترب منها وتقوم بأنشطة على أعلى مستوى مثل الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية وغيرهما، يعملون فى مجالات مثل إطعام الفقراء وإفطار الصائمين وكسوة المحتاجين وهى وظيفة جليلة وعظيمة. وقضية الإخون أنهم أرداوا أن يجمعوا - بجوار هذه الوظيفة - وظيفة أخرى وهى المنافسة السياسية فوقعوا فى مشكلتهم الحالية، وأوقعوا معهم النظام فى نفس المشكلة، كما أوقعوا المجتمع كله بسبب الكم الهائل من القوانين التى تصدر لمصادرة الحريات وتنتهك الحقوق فى كل وقت بسبب هذه المشكلة. أما نحن فقدمنا حلاً تاريخياً يتمثل فى ضرورة الفصل بين الوظيفة الدعوية والسياسية، فالوظيفة شىء والإيمان شىء آخر، ولا يجوز أن تكون صحفياً وتمارس الطب والهندسة إلى جانب ذلك، وبالتالى يجب الفصل بين الوظيفتين، ونحن قدمنا هذا الحل لأول مرة فى تاريخ المنطقة كلها، أن يتقدم الشاب ذو الفكرة الإسلامية وأن يعمل من خلال إطار سياسى دستورى حاكم لهذا النشاط، وألا يعمل خارج هذا النشاط، وأن يكون جزءاً من المجتمع، لا أن يكون مجتمعاً بديلاً بمعنى أننا قدمنا حلاً على عكس الإخوان المسلمين، وهذا هو مصدر مخاوفهم منا، فهم يشعرون أننا لو نجحنا فى تأسيس حزب سياسى وصرح لن بالعمل ربما يكون للشارع رأى آخر فيهم. ■ يعنى هذا أن الخطورة التى يستشعرها الإخوان سببها أنكم البديل السياسى أو الصيغة السياسية لفكر الجماعة؟ - لا.. وإنما لأننا حللنا الصيغة السياسية لفكر الأمة وليس فكر الجماعة، فجماعة الإخوان لها فكرها الذى مازال حتى الآن يحتاج إلى مراجعات كثيرة جداً، فقد أصبح فكرهم بعيداً تماماً ومتخلفاً بشكل كبير، مازال الإخوان فى برنامجهم يعتمدون مبدأ المواطنة المنقوصة فيما يتعلق بالأقباط والمرأة. ومازالت هناك تعبيرات فى برنامج الإخوان، قياداتهم أنفسهم لا يفهمونها مثل أن الجماعة ستأخذ بأنظمة «الحمى والقطائع والتحجير والإحياء» وهى كلمات لا أحد يفهمها حتى قيادات الجماعة أنفسهم مثل الدكتور عصام العريان، وهذه الكلمات منقولة عن كتاب صدر قبل 1300 عام، وهى مشكلة أزلية فى الفهم والفكر والأدوات. ■ ما هى نسبة تمثيل الأقباط والمرأة بين مؤسسى الحزب وما موقفكم إذا طالبت المرأة بمساواتها بالرجل فى الميراث على سبيل المثال؟ - الطبيبة إيمان قنديل «عضو الهيئة العليا»: نسبة تمثيل المرأة فى الحزب حوالى 30٪، وفى الهيئة العليا هناك 3 نساء و2 أقباط، ونسبة الأقباط فى الحزب تقترب من 10٪ أى نفس نسبة تمثيلهم فى المجتمع المصرى. أما قضايا المرأة وحقها فى العمل فهى قضايا مدنية مطروحة فى برنامج الحزب بوضوح كحزب مدنى، وفيما يتعلق بالميراث، فهو تشريع يدخل فى إطار الفتوى، ونحن كحزب مدنى لا نتدخل فى الفتاوى، فهذه القضايا يجب أن تعرض على لجنة الفتوى من علماء الأزهر وعندما يفصلون فيها، سوف نمتثل للفتوى مثل أى قطاع آخر فى المجتمع. ■ ما رأيك فى حصة المرأة فى مقاعد البرلمان التى تم إقرارها مؤخراً؟ - إيمان قنديل: أنا مصرية متعلمة فى مصر ولم أتعرض لأى تمييز ضدى أثناء دراستى ولكن بعد انفتاحى على العالم رأيت أن هناك فئات مهمشة تتعرض لمشكلات كبيرة، وتراجع اهتمام المرأة فى مصر بالمشاركة الإيجابية، وأرى أن «كوتة المرأة» حل مرحلى لعلاج قصور تمثيل المرأة فى المجالس النيابية حتى تثق بنفسها، ويثبت للمجتمع أن مشاركة المرأة يمكن أن تأتى بنتائج إيجابية. ■ ما النظام الانتخابى الذى يفضله حزب الوسط؟ - عصام سلطان: القائمة النسبية لضمان أكبر قدر من التمثيل للأحزاب، بعكس الانتخاب الفردى الذى يشهد تدخلاً من خلال الأموال والعصبيات والقبليات وغيرها من وسائل التأثير. ■ هل استفاد الحزب على المستوى الشعبى من تجميده لمدة 13 عاماً، وما هى ضمانات ألا يتحول إلى رقم آخر ضمن 24 حزباً فى مصر؟ - أبوالعلا ماضى: لم نكن نسعى للتأخير، ورغم أنه سلبى فإنه أكد على مصداقيتنا فى أننا مشروع مستقل وأعطانا فرصة لمراجعة أفكارنا وتطويرها، وأتمنى ألا نصبح مجرد رقم وسط الأحزاب، لكننا نتصور أنفسنا كمجموعة جادة ننوى العمل بجدية لبناء حزب حقيقى، وأمامنا ثلاث مراحل تبدأ بالتأسيس وهى ما نحن فيه الآن، ثم مرحلة البناء وتبدأ بعد الحصول على رخصة لجنة شؤون الأحزاب ثم مرحلة المشاركة الواسعة عندما ننتهى من بناء الحزب، ولكن لا أحد يضمن النجاح، فهو يتطلب مجموعة عوامل ونحن لدينا الإمكانات، والحزب ليس منتجاً يتم وضع شهادة ضمان عليه لاستخدامه. عصام سلطان: الضمانة الحقيقية لدينا هى تاريخ مؤسسى الحزب فهم باع طويل فى العمل العام، مثل أبوالعلا ماضى ومحمد عبداللطيف أمين عام اتحاد الناشرين العرب والدكتور صلاح عبدالكريم، وكيل نقابة المهندسين الأسبق والمفكر الراحل عبدالوهاب المسيرى، وهؤلاء رموز لم نسمع أن أحداً باع أو قايض أو فسد أو أخذ قطعة أرض ليست ملكه، باختصار «هؤلاء هم ضمانات نجاح الحزب». ■ مؤشرات كثيرة فى برنامجكم تتجه نحو النخبوية.. فهل هذا جزء من رهانكم؟ - الدكتور طارق الملط: برنامجنا واقعى، ونحن على اتصال دائم بالناس، وعندما نخرج للعمل الفعلى من بوابة لجنة شؤون الأحزاب سنتمكن من العمل فى الشارع، والشعب فى النهاية سيختار مصلحته، وعموماً نحن نرفض منطق «اختطاف العوام» بالمال مثلما يفعل الحزب الوطنى أو باللعب على وتر العاطفة الدينية كما يفعل الإخوان المسلمين. أبوالعلا ماضى: عملنا على صياغة برنامجنا بطريقة تتقبلها النخبة بشكل جيد، وبشكل مبسط ليتقبله قطاع أوسع من الناس، وما يعالج هذا أن أغلب قيادات الوسط لهم تجارب مباشرة مع الجماهير. ■ وهل جربتم التواصل مع الجماهير؟ - أبوالعلا ماضى: نقوم بزيارات للمحافظات فى الصعيد وفى الوجه البحرى باستمرار، أفادتنا كثيراً فى التعامل مع الناس، ولكن هذا التواصل سيظل محدوداً بسبب ظروف التأسيس. ■ لماذا الإصرار على الشرعية القانونية رغم أن كل الأحزاب التى أخذت هذه الرخصة تمت السيطرة عليها بشكل أو بآخر؟ - المشكلة الحقيقية فى مصر أن التعددية الحزبية هى نتاج الديمقراطية وتداول السلطة، وبما أنه لا يوجد تداول للسلطة فى مصر فلا توجد تعددية حقيقية، بمعنى أن الحزب اليوم يكون فى سلطة وغداً يصبح معارضة وكذلك العكس، أما أن يكون الحزب سلطة أبدية والمعارضة معارضة أبدية فهذا الموضوع يحتاج إلى مراجعة، وهذه هى المشكلة. وهذا لا يجعلنا نكفر بفكرة الأحزاب ولا نكفر بفكرة الرخصة القانونية، بل يجب أن نعيد القضية لأصلها، وهذا أحد أهم أهدافنا طوال الوقت، فنحن نعمل على خطين: الأول خط وفكرة الحصول على الشرعية القانونية والثانى المشاركة مع القوى الحية والديمقراطية لإحداث تغيير ديمقراطى حقيقى وهذا هو المفتاح الحقيقى. فليس معنى أن الأحزاب الموجودة محاصرة أو مستأنسة أن نكفر بفكر الأحزاب ونعمل خارج القانون، فلدينا تجارب مع جماعات وأحزاب عملت خارج القانون لم تنجح فى تحقيق أهدافها. والأفضل أن نكون حركة مشروعة قانونية بنفس حالتنا «حالة الرضا عن النفس والقوة والاتساق التام» لأن الطريق الآخر هو العمل خارج نظام القانون وهذا ما رفضناه. ■ ولكن النظام لن يوافق على حزب يعرف أنه سينافسه؟ - أبوالعلا ماضى: لا نشكل خطراً على أحد وصبرنا طويل وبالتالى لن نمثل خطراً على أحد عاجلاً أو آجلاً. ومع ذلك لا يمكن أن يظل نظام ضد شعبه مدى الحياة، ونحن نفرق بين المعارضة والمناهضة، فنحن اخترنا أن نكون جزءاً من النظام السياسى نعارضه على أمل أن يكون هناك جديد. ■ يرى البعض أن مخاوف النظام من «الوسط» تتمثل فى جذبه للتيار الإصلاحى داخل الإخوان إذا تمت الموافقة عليه.. ما رأيكم؟ - أبوالعلا ماضى: الإصلاحيون داخل الإخوان تيار محدود وفى تراجع، وإحنا ربنا هدانا بأن أعيننا على الوطن وليس على كيان معين وبالتالى هدفنا هو ضخ دماء جديدة من الأغلبية الكاسحة، فالنخبة تجمدت والإخوان مش فى حساباتنا، لأن كثيراً منهم غير مهيأ للعمل السياسى. ■ كيف ستواجهون مشكلات ضعف القاعدة الشعبية، وعدم الفاعلية السياسية، والصراعات الداخلية التى تنشأ دائماً بعد خروج الأحزاب للنور ولم يفلت منها حزب واحد فى مصر.. هل فكرتم فى هذه المشكلات؟ - أبوالعلا ماضى: هذه الهواجس فى عقولنا منذ اليوم الأول لولادة فكرة تأسيس الحزب. وبالنسبة لفكرة القاعدة الشعبية فهى مرتبطة بالفاعلية السياسية، ففى مرحلة التأسيس سنركز على الطبقة الوسطى المتميزة التى تستطيع أن تستوعب هذا المشروع وتهضمه ثم تعيد إنتاجه لمتسويات أدنى، وبهذا يتكون الجسم الرئيسى للحزب كى يستطيع أن يقنع الطبقات الأخرى الأوسع. أما الصراعات الداخلية، فلدينا خبرات سابقة، وأذكر أن أحد أصدقائنا بعد أن أخذ موافقة لجنة شؤون الأحزاب تعرض لمشاكل ضخمة وكنت قد نبهت عليه أن لديه قيادات يستطيعون تفجير الحزب وأبلغته بأسمائهم، وكان رده أنه يستطيع أن يستوعبهم، ولكن لم يحدث أن تم تفجير الحزب. وهناك بعض ممن يهوون تفجير الأحزاب أتوا إلينا وطلبوا الانضمام إلى الوسط، ولكننا نحاول تجنبهم وإبعادهم، وبصفة عامة نحن منتبهون لتفادى تفجير الحزب من الداخل بقدر الإمكان. ■ ما موقفكم من انتخابات الشعب المقبلة خاصة فى ظل الحديث عن احتمالات حل المجلس الحالى وإجراء الانتخابات فى أكتوبر المقبل؟ - أبوالعلا ماضى: إذا تم حل المجلس فى هذا التوقيت فلن يكون لدينا الوقت الكافى للمشاركة لأن الأولوية لدينا الآن هى بناء الحزب من الداخل واختيار رؤساء اللجان والمقار، ولكن فى بعض الدوائر نقوم بدعم بعض المرشحين باعتبارهم وطنيين مثل حمدين صباحى ومنير فخرى عبدالنور. ■ ما توقعاتكم للإخوان المسلمين فى الانتخابات المقبلة؟ - هناك أقوال تتردد عن قيادات للحزب الوطنى تتوعد الإخوان بأنهم لن يحصلوا على مقعد واحد فى المجلس الجديد، وفى نفس الوقت الحكومة تريد أن تخرج الانتخابات بقدر معقول من الديمقراطية، ولذلك لن تستطيع الحكومة أن تفعل ما تقوله الآن، ونفس الكلام قيل فى الانتخابات السابقة. ■ ربط البعض بين توقيت تقديمكم أوراق حزبكم وبين الإعلان عن زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة.. فهل كان التوقيت مقصوداً لتحصلوا على الموافقة كخطوة يقدمها النظام فى سبيل إرساء الديمقراطية؟ - أبوالعلا ماضى: سبق لنا الإعلان أكثر من مرة عن أننا سنتقدم قريباً بأوراق حزبنا، وذلك أثناء استكمالنا الإجراءات، ولم يكن فى حسباننا أن يأتى أوباما رئيساً للولايات المتحدة ولا أن يأتى إلى مصر، وكان ما يحركنا هو جاهزيتنا، فعندما جهزنا، قررت الهيئة العليا فى توقيت معين التقديم فى منتصف مايو الماضى، ولم نكن على علم بأن الرئيس مبارك سيسافر إلى أمريكا. ولن نقبل تدخل أى طرف خارجى فى هذا الشأن لأنها مشكلة مصرية داخلية لا تحل إلا من خلال حوار داخلى وتعامل قانونى سياسى وإعلامى كما فعلنا. ■ هل ترون أن هناك جدوى لحزب تحت التأسيس من إجراء حوار مع الحزب الوطنى؟ - عصام سلطان: حتى الآن لم يرسل الحزب الوطنى بارقة أمل للأحزاب، فالحزب الحاكم بمسلكه طوال السنوات السابقة أغلق جميع الأبواب أمام جميع الأحزاب، ولذلك يظل السؤال مشروطاً ومرهوناً بقدرة الحزب الوطنى على أن يرسل إشارات للأحزاب السياسية ولقوى المجتمع المدنى بجدوى الحوار، وفى هذا الوقت سيستجيب عدد هائل لهذه الدعوة، أما الوضع الراهن فيمكن وصفه ب«المتكلس». ■ ما أهم القضايا على رأس أجندة الحوار الوطنى لو أريد له أن يتم؟ - عصام سلطان: قضية الديمقراطية هى الأولى والأخيرة. - أبوالعلا ماضى: أولاً الإصلاح الديمقراطى والتحول الجاد للسلطة، ثم الاتفاق على أولويات الأمن القومى المصرى، ثم الاتفاق على الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، وأهم من ذلك محاربة الفساد. ■ هل الفساد فى مصر فساد نخبة أم فساد مجتمع؟ - عصام سلطان: كان مقصوراً على النخبة ولكن الآن امتد إلى كل جذور المجتمع، فليس من المعقول أن يتحمل المواطن المصرى البسيط 750 مليون جنيه دون مبرر بسبب نزع ملكية أرض لاستخدامها للمنفعة العامة من وجيه سياج، ثم فى اليوم التالى يصدر قرار آخر من الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء وقتذاك بتخصيصها لأحد الأفراد.
