قررت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، تأجيل الاجتماع الذى كان من المقرر عقده أمس الثلاثاء، بمقر وزارة القوى العاملة، لإقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى، وجميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إلى يوم الأحد المقبل. وقالت مصادر فى وزارة القوى العاملة والهجرة إن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب ممثلى رجال الأعمال، بسبب عدم الانتهاء من انتخابات تشكيل مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، الذى يشارك فى اجتماع تحديد العلاوة مع اتحاد العمال المصرى لإقرار العلاوة. وأكدت المصادر أن نسبة العلاوة ستكون 10% وفقاً للظروف الاقتصادية لكل منشأة، على أن تتفاوض النقابات العمالية العامة مع الشركات على صرف العلاوة للعمال بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة العلاوة لن تقل بأى حال عما أقره الرئيس حسنى مبارك للعاملين بالحكومة وشركات قطاع الأعمال العام خلال الموازنة العامة الجديدة للدولة. وقال سمير علام، عضو اتحاد الصناعات المصرية، نقيب التجاريين، إنه يتم حالياً التنسيق بين منظمات رجال الأعمال للاتفاق على رؤية موحدة، فيما يتعلق بالقضايا المشتركة، خاصة قضايا الأجور. فيما أكد محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، أن الأجور الأساسية للعمال ستزيد خلال هذا العام بما يقرب من20% من أجورهم الأساسية، وذلك بعد ضم العلاوة الدورية المقررة لهم فى عام 2005 إلى الأجر الأساسى، إلى جانب العلاوة الدورية، وطالب بضرورة تعديل جدول أجور العاملين فى الحكومة هذا العام، لافتاً إلى أنه لا يجوز أن يظل العاملون فى الحكومة يحصلون على علاوة تتراوح بين 150 قرشا و625 قرشاً، بينما يحصل العاملون بقطاعى الأعمال العام والخاص على علاوة لا تقل عن 7% من أجورهم بما لا يقل 10 جنيهات، وتصل إلى أكثر من 70 جنيهاً. وأشار وهب الله إلى أن شركات قطاع الأعمال العام ستبدأ غداً فى صرف حافز الشهر، الذى قرره الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار للعاملين بالقطاع بمناسبة انتهاء العام المالى 2009 - 2010 على ضوء ما حققته شركات قطاع الأعمال من أرباح، بالإضافة إلى صرف شهر آخر فى يناير المقبل.
