في الوقت الذي تحتفل فيه مصر اليوم بعيد العمال كشفت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة عن تحرك حكومي عاجل لاحتواء أزمات العمال وحل مشاكلهم من خلال نظام انذار مبكر للكشف عن المشاكل العمالية ووضع الحلول العاجلة لها قبل انتقالها إلي مرحلة الاعتصام أو التظاهر. وقالت عائشة عبدالهادي في تصريحات للأهرام المسائي ان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مع القيادات العمالية لمناقشة آليات جديدة لحل مشاكل العمال بما يحافظ علي حقوق العمال. وأكدت عائشة عبدالهادي أنها أصدرت توجيهات مشددة لجميع قيادات القوي العاملة بالمحافظات للنزول إلي مواقع العمل والتفاعل معها بشكل دائم لمعرفة مشاكلها أولا بأول للعمل علي حلها سريعا. وشددت عائشة علي قيادات القوي العاملة بعدم الجلوس علي مكاتبهم بعيدا عن العمال, ولكن لابد من الوجود في مواقع العمل قبل وقوع الأزمات وبحث كل قضايا العمال مع توعيتهم بأهمية اتباع القنوات الشرعية في عرض طلباتهم. كما طالبت عائشة عبدالهادي بمناسبة عيد العمال رجال الأعمال بتطبيق قانون العمل والعمال وتنفيذ كل البنود والشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الحكومة, وعدم المماطلة في اعطاء حقوق العمال محذرة من تسييس ملف العمال. وأشارت إلي أن الحكومة ووزارة القوي العاملة هدفها الأول هو حماية العمال وحفظ حقوقهم بشكل متحضر ومحترم ولكن نطالبهم ببذل جهد أكثر في العمل والإنتاج حتي يتسني توفير مطالبهم المادية والخدمية والمعنوية. أما بالنسبة لقانون العمل الموحد أكدت عائشة عبدالهادي أنه ليس هناك أي نية لتغيير هذا القانون لأنه يحقق التوازن المطلوب والمصالح بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل. ومن جهة أخري تجدد أمس الجدل الدائر بين اتحاد العمال واتحادي الصناعات والغرف التجارية بشأن الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص وأكد حسين مجاور اصرار الاتحاد علي900 جنيه كحد أدني وطالب في بيان بضرورة عقد لقاء ثلاثي بين الاتحادات الثلاثة للاتفاق علي حد أدني مع ضرورة توقيع ميثاق شرف بين العمال وأصحاب الأعمال الذي طالب به الرئيس مبارك في عيد العمال في العام الماضي, كما طالب بتفعيل الحوار الاجتماعي من خلال مشاركة منظمات أصحاب الأعمال مع التنظيم النقابي. في غضون ذلك اتفق رؤساء النقابات العمالية علي مطلبين أساسيين لحل مشاكل العمال في مصر, وهما ضرورة زيادة الحد الأدني للأجور إلي1200 جنيه وايجاد مائدة للحوار تجمع بين ممثلي العمال والحكومة وأصحاب الأعمال وتعقد بشكل دوري لحل المشاكل في البداية قبل ان تتصاعد. وقال محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين في التجارة إنه تجب زيادة الحد الأدني للأجور في مصر إلي1200 جنيه لتحسين أوضاع العمال المالية وكذلك يجب تشكيل مجلس اقتصادي يضم ممثلي العمال, والحكومة وأصحاب الأعمال للحوار وعرض مشاكل الأعمال في بدايتها قبل ان تتصاعد مطالبهم وتصبح مستحيلة الحل. وأضاف فاروق شحاتة رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك ان مطالب العمال تتمثل في زيادة الحد الأدني للأجور إلي1200 جنيه والتفاوض مع أصحاب الأعمال والحكومة في حالة وجود مشاكل. وأضاف عبدالحميد عبدالجواد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية أنه يجب أن يحدث تساو بين العمال في جميع الجهات فلا يعقل أن يأخذ عمال البترول رواتب أضعاف أضعاف العاملين في مجلس المدينة أو الخدمات الصحية, لذلك يجب وضع حد أدني للأجور1200 جنيه طبقا لقرار القضاء الإداري. وأضاف نصر عبدالحميد رئيس النقابة العامة للعاملين في البريد أنه يجب تعديل القانون47 الذي ينظم طبيعة العمل للعاملين في الحكومة وتجب مساواة العاملين في الحكومة بالقانون12 الخاص للعاملين في القطاع الخاص.
