مرة أخرى، حددت مصر موعدا جديدا لتوقيع اتفاق مصالحة فلسطينية، بعد اتفاق حركتى «فتح» و«حماس» على تأجيل الجولة السابعة من الحوار، وأكد مصدر مصرى مسؤول أن الأمناء العامين للتنظيمات الفلسطينية المختلفة «سيوقعون» على اتفاق المصالحة الفلسطينية فى القاهرة «يوم 28 يوليو الجارى»، فى أعقاب الجولة المقبلة من المباحثات التى تبدأ يوم 25 يوليو الجارى وتستمر لمدة 3 أيام، وهو ما ربطه سياسيون بخطة الرئيس الأمريكى باراك أوباما حول السلام فى الشرق الأوسط. وكان الوزير عمر سليمان قد حدد من قبل يوم 7 يوليو الجارى موعدا نهائيا للتوقيع على اتفاق المصالحة، لكن الخلافات بين «فتح» و«حماس» حول ملف المعتقلين وبعض الصياغات أدى إلى تأجيله إلى نهاية الشهر. وقال المصدر المصرى، بعد جولة مكثفة من المباحثات بين «فتح» و«حماس» على مدى الأيام الثلاثة الماضية. تم التوافق على تشكيل قوة أمنية مشتركة فى قطاع غزة، تبدأ عملها فى أعقاب توقيع اتفاق المصالحة، وتشكيل لجنة مشتركة من جميع الفصائل للتنسيق والإشراف على تنفيذ الاتفاق، ينتهى عملها فور إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتحديد مبادئ عامة لحل مشكلة المعتقلين فى الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف المصدر أن الاتفاق على مد الحوار تم من أجل استمرار التشاور بشأن بعض التفاصيل المتبقية، مشيرا إلى أن مصر «ستدعو اللجان المنبثقة عن الحوار إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لصياغة التوافقات التى تم التوصل إليها، وستواصل مشاوراتها مع جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، مع استمرار عمل لجان المصالحة لإنهاء قضية المعتقلين». وقال رئيس وفد «فتح» فى المباحثات أحمد قريع «أبوعلاء»، إن الخلاف حول القوانين التى تنظم عملية الاعتقال «أبقى قضية المعتقلين معلقة» إلى الجولة المقبلة من الحوار. وأشار قريع إلى استمرار الخلاف حول نسب قانون الانتخابات، حيث اقترحت « فتح أن تجرى وفق القانون المختلط بنسبة 80% للقانون النسبى، و20% للدوائر، فى حين أرادت «حماس» أن تعطى 40% للدوائر. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «فتح» عضو وفدها للحوار عزام الأحمد: «اقتربنا من بعض كثيرا، ولكن يبدو أن الشياطين تظهر فى التفاصيل، ولا أبالغ إن قلت إن الخلاف كان على صياغة ست كلمات»، موضحا أن الخلاف كان على كلمة «وزارة»، حيث ترفض فتح الاعتراف بحكومة إسماعيل هنية فى غزة، وترى أن دور اللجنة الفصائلية هو التنسيق بين حكومة رام الله والموظفين من الوزارات فى غزة وهو ما رفضته حماس. وأضاف الأحمد: «هناك تباين حول تشكيل القوة الأمنية المشتركة، ونحن طالبنا بأن تشكل على الفور بعد توقيع اتفاق المصالحة، لكن حماس طالبت بألا تزيد القوة على 300 عنصر فى المعابر، على أن تتم زيادة العدد بالتدريج ليصل إلى 3000 قبل الانتخابات». وتابع أن الخلاف حول ملف المعتقلين كان يتعلق بالتواريخ والصياغة، وقال: «فتح ترى أن يتم التعامل مع هذا الملف وفق القانون وحماس تقول وفق القانون والتوافق». ومن جانبه صرح القيادى فى حركة «حماس» عزت الرشق بأنه تم الاتفاق على استئناف أعمال اللجنتين المشتركتين اللتين شكلتا فى السابق لحل مشكلة المعتقلين ووقف التجاوزات والتراشق الإعلامى فى الضفة الغربيةوغزة . مشيرا إلى أن القاهرة ستضع صيغة توفيقية لإنهاء هذه الملف.
