وافق مجلس الشورى، فى جلسته المسائية، الخميس، على جميع مواد قانون مجلس النواب، كما وافقوا على الإبقاء على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية البرلمان. ورفضت الحكومة إضافة رقابة منظمات المجتمع المدني، إلى المادة 18 مكرر، التي تتحدث عن كيفية إعلان نتيجة الفرز بحضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وقال المستشار عمر الشريف مساعد، وزير العدل، إن الرقابة تسيء إلى مفهوم السيادة، ومشاركتها تلزم الرد على تقاريرها، بشأن الانتخابات، والمتعارف عليه أن تتابع تلك المنظمات العملية دون رقابة. وطالب النائبان، إيهاب الخراط، وسامح فوزي علي بالسماح بالرقابة الدولية، على الانتخابات، وهو ما رفضه المجلس. ووافق المجلس، على الفقرة الثانية من المادة 12، التي تنص على عدم جواز جمع المرشح، بين الترشح على المقعد الفردي والقوائم، ووافق على نص الفقرة الخامسة من المادة 6، التي تتعلق بالرمز الانتخابي، والاسم وأكدت المادة على عدم جواز التشابه في الاسم أو في الرمز بين المرشحين. ووافق المجلس على مشروع بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما رفضت الحكومة، إضافة، فقرة للمادة 3، تحدد عدد ساعات التصويت، ورفضت الحكومة التصويت الإلكتروني، وقال المستشار الشريف إنه سيثير شبهة عدم دستورية القانون لتعارضه مع مبدأ سرية الاقتراع لأنه سيتم معرفة لمن ذهب إليه صوت الناخب، كما أنه لا توجد مرجعية قانونية تحدد معنى التصويت الإكتروني. وعدل المجلس الإضافة، إلى «ويجوز الانتقال إلى التصويت الآلي، مرحلياً» وهو ما اعترض عليه الدكور ثروت نافع، الخبير الدولي، في مجال الاتصالات، بقوله، إن التصويت الآلي نظام قديم، وبذلك تعود البلاد إلى الوراء بدلاً من تقدمها، لأن الصحيح هو الإلكتروني، ووافق المجلس على إضافة «الآلي والإلكتروني» للمادة. ووافق المجلس على إضافة مادة جديدة تحدد قواعد تصويت المصريين في الخارج، بأن يقدم المواطن المغترب، طلباً يؤكد فيه رغبته في التصويت إلى القنصلية أو اللجنة العليا للانتخابات باليد، أو بالبريد الإلكتروني. ووافق المجلس على إلغاء المادة 34 الخاصة بقواعد الفرز في اللجان العامة واستبدالها بالمادة 34 مكرر والخاصة بقواعد الفرز في اللجان الفرعية، بأن يكون هذا النظام متبع في الانتخابات على المقاعد الفردية فقط، فيما سيتم فرز انتخابات القوائم في اللجان العامة. شهدت الجلسة أزمة أدت إلى انسحاب ممثلي أحزاب النور، والوفد، والتيار المصري، والنواب الأقباط و عدد من النواب المستقلين، بالإضافة إلى علي فتح الباب عضو الحرية و العدالة من الجلسة، عقب رفض نواب حزبه مناقشة التعديلات والمقترحات التي تقدم بها الأعضاء، ما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لمدة 10 دقائق، عاد بعدها عدد من المنسحبين، فيما انصرف بعضهم. وقال عصام العريان زعيم الأغلبية، إنه موافق على المقترح المقدم من حزب الوسط بعرض المقترحات على اللجنة التشريعية، و قال «فهمي»، إن هذا الأمر تم بالفعل وسيتم مناقشته السبت المقبل. وقال النائب عبدالله بدران، إن النواب يحترمون المنصة، ويقدرون رئيس المجلس، و ليس هناك أي أهداف شخصية للأعضاء، لكنهم رأوا أن عرض مقترحاتهم يجب أن تأخذ حقها من المناقشة، حتى لا تقع أخطاء يعاني منها المواطن بعد ذلك في الانتخابات المقبلة. ورحب النائب رامى لكح بمبادرة «العريان» و«الوسط» وإحالة المقترحات إلى اللجنة ومناقشتها مجدداً. وقال إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان، بالمجلس، خارج القاعة، إن اتفاق «النور» مع التيارات المدنية، فى الموقف، يعبر عن الحيوية عدم الجمود.
