شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشورى، جدلا حول التصويت الإليكتروني خلال مناقشة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأضافت اللجنة التشريعية في تقريرها، فقرة إضافية على المادة 3 مكرر، تنص على "ويتم الاقتراع في الانتخابات والاستفتاءات المقبلة بالطريق الإليكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية بعد وضع التنظيم القانوني اللازم وتقوم المفوضية الوطنية للانتخابات بوضع هذا التنظيم خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ويجوز الانتقال إلى التصويت الإلكتروني مرحليا". واعترض المستشار عمرو الشريف ممثل الحكومة، على هذا المقترح قائلا: إن "هذا الأمر سيثير شبهة عدم الدستورية لأن الدستور ينص على الاقتراع السري المباشر، والمواقع الإليكترونية معرضة للاختراق، كما أن ثقافة المجتمع لا تسمح بذلك". وقال الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية، أن هناك دول لا تختلف عنا كثيرا كالهند أخذت بنظام مختلط بين اليدوي والإلكتروني، واعترض على المدة المحددة للمفوضية العليا للانتخابات بسنة فقط. وقال الدكتور ثروت نافع عضو المجلس، إنه خبير دولي في هذا المجال، وشارك في إنشاء نظام التصويت الإلكتروني في العديد من الدول وهو نظام مؤمن تماما، وأكد على استعداده لتحمل تكلفة إنشاء النظام الإلكتروني. ووافق المجلس، في النهاية على التصويت الآلي أو الإلكتروني، ونصت الفقرة على "ويجوز الانتقال للتصويت الآلي أو الإلكتروني مرحليا".