كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة استيلاء مقاول بالمحلة الكبرى، على قطعة أرض مملوكة لهيئة السكة الحديد، قيمتها تقدر بحوالي 15 مليون جنيه، وذلك بموجب مستندات مزورة، بتسهيل من مدير عام بالهيئة، ورئيس قسم الأملاك التابع للهيئة بوسط الدلتا. وألقت أجهزة الأمن، الخميس، القبض على المتهمين وأحالهم اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، إلى النيابة التي أمرت بحبس أحدهما وإخلاء سبيل الثاني على ذمة التحقيقات. تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من مهندس بمجلس مدينة المحلة الكبرى، ضد «ع. ع»، لقيامه بالإستيلاء على قطعة أرض فضاء مملوكة لهيئة السكة الحديد، مساحتها 1276 متر مربع، وأن قيمتها تقدر بحوالي 15 مليون جنيه، وذلك بموجب مستندات مزورة منسوب صدورها إلى هيئة السكة الحديد. وكشفت تحريات ضباط الإدارة بإشراف اللواء بلال سعد، نائب مدير إدارة الأموال العامة، وبقيادة العميد عبدالله خليل، رئيس فرع الإدارة بوسط الدلتا، قيام صاحب مكتب مقاولات بالاشتراك مع المختصين بإدارة الاملاك بهيئة السكة الحديد، بتزوير عقدي بيع قطعة الأرض في مزاد علني من الهيئة، وأن العقدين بهما توقيع مدير عام بالهيئة القومية لسكك حديد مصر نيابة عن الهيئة، وكذلك استصدار حكم قضائي بصحة ونفاذ العقدين، والذى تقدم به المقاول لمجلس المدينة للحصول على بيان بصلاحية الأرض حتى يتمكن من بيعها. كما كشفت التحريات قيام رئيس قسم الأملاك بالسكة الحديد بوسط الدلتا، باستلام الإعلان الموجه للهيئة في الدعوى المرفوعة من المتهم وعدم إعلان جهة عمله، لتكليف هيئة قضايا الدولة لحضور الجلسات، ما مكن المتهم من الحصول على الحكم بصحة ونفاذ العقدين، وباستدعاء مسؤولا هيئة السكة الحديد اعترفا بالواقعة، وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بحبس رئيس قسم الأملاك بالسكة الحديد بوسط الدلتا، وإخلاء سبيل مدير عام بالهيئة، بضمان مالي 5 آلاف جنيه.
