أكد رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، ضرورة مساندة البلدان النامية عن طريق ضخ الاستثمارات في البنية التحتية الخاصة بقطاعي الصحة والتعليم، وهو ما سيمهد الطريق لتحقيق نمو قوي في المستقبل. وقال رئيس البنك الدولي، في بيان، الأربعاء، تعليقا على تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الذي أصدره البنك مؤخرا إن «الانتعاش الاقتصادي العالمي مازال هشا وغير واضح، وهو ما يثير القلق بشأن القدرة على التحسن السريع والعودة إلى النمو الاقتصادي القوي، خاصة وأنه مازال النمو في البلدان مرتفعة الدخل ضعيفا، مشيرا إلى أن البلدان النامية تحتاج إلى التركيز على زيادة إمكانات النمو في اقتصادها مع تعزيز مخففات الصدمات بغرض التعامل مع الأزمات». من جانبه، أكد كوشيك باسو، نائب رئيس البنك الدولي، ورئيس الخبراء الاقتصاديين، ضرورة محاولة اتباع حكومات البلدان مرتفعة الدخل سياسة مالية جديدة تكون أكثر استدامة، وأن تقاوم البلدان النامية محاولة التكهن بكل تقلب في البلدان المتقدمة، وأن تضمن بدلا من ذلك قوة ومرونة سياساتها المالية والنقدية أمام الأوضاع المحلية. وأشار «باسو» إلى أن البنك الدولي قدر نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 3 .2 % مقابل توقعاته لذلك العام في يونيو عند 5 .2 %، ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو دون تغير بشكل عام عند 4 .2 في المائة عام 2013، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 1 .3 % عام 2014 و3 .3 % عام 2015. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية سينمو بنسبة 1.5 % عام 2012 ، و5 .5 %عام 2013، ثم يسجل 7 .5 و8 .5 % في عامي 2014 و2015 على التوالي. وتراجعت تقديرات النمو في البلدان مرتفعة الدخل إلى 3 .1 % لعام 2012 و2013 قبل أن يرتفع إلى 2 % عام 2014 و 3 .2 % عام 2015، ومن المتوقع للنمو في منطقة اليورو أن يعود الآن إلى مستوى موجب عام 2014. من جانبه، قال هانز تيمر، مدير مجموعة «آفاق التنمية بالبنك الدولي» إن الضعف في البلدان مرتفعة الدخل يضيق الخناق على النمو في البلدان النامية، لكن الطلب المحلي القوي ونمو الروابط الاقتصادية فيما بين بلدان الجنوب عززا من مرونة البلدان النامية، إلى درجة أنه للسنة الثانية على التوالي تكون البلدان النامية مسئولة عن أكثر من نصف النمو العالمي عام 2012.
