توقع تقرير "آفاق الاقتصاد العالمى" الصادر عن البنك الدولي ارتفاع معدلات التجارة العالمية بمقدار 6% خلال عام 2013 و7% عام 2015 مقارنة ب 3.5% فقط خلال عام 2012. وأضاف البنك في تقريره أن إجمالى النمو فى الناتج المحلى فى الدول النامية خلال عام 2012 بلغ 5.1% متوقعاً وصوله إلى 5.5 فى عام 2013، وارتفاعه إلى 5.7% و 5.8% خلال عامى 2014 و 2015، أما بالنسبة للدول مرتفعة الدخل فقد سجل معدل النمو بها تراجعاً إلى 1.3 خلال عام 2012 ومن المتوقع استمرار هذا المعدل خلال 2013، قبل أن يرتفع إلى 2% خلال عام 2014 و 2.3% فى عام 2015. وقال البنك أنه علي الرغم من مرور أربع سنوات علي الأزمة المالية العالمية إلا أن الاقتصاد العالمى لازال هشاً ولازال النمو فى البلدان مرتفعة الدخل ضعيفاً، مشيراً الي ضرورة سعى الدول النامية لزيادة إمكانات النمو فى اقتصادها مع تعزيز معدلات مواجهة المخاطر المحتملة المرجحة للظهور فى منطقة اليورو نتيجة للسياسات المالية بالولايات المتحدة. ومن جهته صرح جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولى، فى بيان صادر عن البنك أمس أن البلدان النامية تتسم بمرونة ملحوظة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية ولذلك يجب العمل على ضخ الاستثمارات فى البنية التحتية والصحة والتعليم وتمهيد الطريق لتحقيق مزيد من النمو وعدم انتظار عودة النمو فى الدول مرتفعة الدخل التى تعانى من الأزمات الاقتصادية. وأشار البنك إلى إجمالى نمو الناتج المحلى العالمى خلال عام 2012 البالغ 2.3% مرجحاً استمراره عند هذا الحد خلال 2013 قبل ارتفاعه تدريجياً إلى 3.1% خلال عام 2014 و3.3% خلال عام 2015. من جهته ذكر كانز تيمر مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولى أن ضعف النمو فى البلدان مرتفعة الدخل يخنق الدول النامية التى تتسارع معدلات ارتفاع النمو بها وتحتاج إلى سوق عالمى قوى، لكنه يشير إلى أن الطلب المحلى القوى ونمو الروابط الاقتصادية فيما بين بلدان الجنوب عززت من مرونة الدول النامية، موضحاً أنه للعام الثانى على التوالى تكون الدول النامية مسئولة عن أكثر من نصف النمو العالمى. وطالب أندرو بيرنز مدير إدارة الاقتصاد العالمى الدول النامية بضرورة تعزيز مخففات الصدمات ووضع آليات مواجهة مخاطر تقلبات الاقتصاد العالمى فى السياسات المالية والنقدية وتحسن شبكات الأمان الاجتماعى والعذائى للحافظ على معدلات نموها دون التأثر بالأزمة المالية فى منطقة اليورو.
