تحقق نيابة الأموال العامة برئاسة أحمد النجار مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، مساء السبت، داخل مستشفى المعادى العسكري، حول تلقيه هدايا من مؤسسة «الأهرام» خلال الفترة من عام 2006 وحتى 2011. ويشرف على التحقيقات المستشار مصطفى حسين، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة. وكانت التحريات التي تسلمها جهاز الكسب غير المشروع قد أفادت بأن الرئيس السابق تلقى هدايا من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية تقدر بملايين الجنيهات. وأشارت مصادر قضائية إلى أن التحقيق مع الرئيس السابق يأتي قبل حكم محكمة النقض في الطعن المقدم على حكم محكمة الجنايات الذي أدان مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المؤبد، الأحد، في قضية قتل المتظاهرين. وقالت المصادر إنه في حالة قبول محكمة النقض للطعن، سوف يتم إخلاء سبيل مبارك نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي نظرا لمرور 18 شهرًا على حبسه احتياطيًا. كان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قد قرر منع 26 من كبار رموز النظام السابق، يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وعدد من الوزراء السابقين ورئيسا مجلسي الشعب والشورى إبان حكمه وقيادات صحفية سابقة، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى في شأنهم أمام نيابة الأموال العامة العليا. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق، ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي منذ عام 1984 وحتى عام 2011 لكبار المسؤولين من النظام السابق، بدءًا من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء وأعوانهم.
