تعد وزارة الاستثمار خريطة استثمارية، تتضمن فرصًا لإقامة مشروعات بقيمة تصل وفق التقديرات الأولية إلى 150 مليار دولار، تمهيدًا لبدء الترويج لها بعرضها على مجلس الأعمال «المصري– القطري». من جانبه، قال مسؤول بارز بوزارة الاستثمار، إن الملامح الرئيسية للخريطة الاستثمارية، تتضمن مشروعات بتكلفة تقديرية تصل إلى 150 مليار دولار. وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، إن الخريطة تتضمن مشروعات في منطقة شرق بورسعيد، تتعلق بتداول الحاويات وميناء الإسكندرية، ومحور تنمية قناة السويس والصعيد والمدن الجديدة، ومحاور التنمية السياحية في «مرسى علم»، و«نبق»، و«الساحل الشمالي». من جانبه، قال الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال «المصري- القطري»، إن الجانب المصري قرر إجراء زيارة لدولة قطر يوم 16 من شهر يناير الجاري، للاتفاق على عدد من المشروعات التي ستقام في مصر. وكشف «هلال»، في تصريح ل«المصري اليوم»، عن أن اهتمامات القطريين حاليًا مرتكزة في ثلاثة قطاعات، هي الغاز والعقارات والسياحة، ولديهم بعض المشروعات المحددة فيها، لكنهم في انتظار الاستقرار السياسي. وأكد أن هناك مشروعًا للبتروكيماويات تقدم لإقامته قطريون، يترقبون استقرار الوضع للدخول فيه، وتقدر استثماراته بحوالي 18 مليار دولار، وتستغرق عملية تنفيذه على 5 سنوات. وأكد أن وفدًا قطريًا يزور القاهرة لإقامة مشروع زراعي بالاتفاق مع وزارة الزراعة. وأشار «هلال» إلى أن الزيارة المرتقبة للجانب المصري من المقرر أن تشهد طرح فرص استثمارية، بالتنسيق مع الحكومة المصرية. وأكد أن وزارة الاستثمار سترسل خريطة استثمارية تحمل فرصًا متاحة في عدد من المجالات، لطرحها على القطريين خلال الزيارة، وهو ما ستتم مناقشته بالتفصيل في اجتماع لمجلس الأعمال.
