طلب مجلس الأمن الدولي، الخميس، «النشر السريع» للقوة الدولية في مالي، لمواجهة التدهور الخطير للوضع على الأرض، كما طلب الرئيس المالي مساعدة الأممالمتحدة وباريس لمواجهة الإسلاميين. كما طلب المجلس من الدول الأعضاء «مساعدة القوى الأمنية المالية للحد من التهديد الذي تمثله المجموعات الإرهابية» التي تسيطر على شمال البلاد، وفق البيان الذي أقره المجلس. من جانبه، طلب الرئيس المالي بالوكالة، ديونكوندا تراوريه، مساعدة الأممالمتحدةوفرنسا لصد هجوم لمجموعات مسلحة إسلامية، وفق ما أفاد، مساء الخميس، دبلوماسيون بعد مشاورات في مجلس الأمن بشأن مالي. وقال السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة جيرار أرو إن «القرارات الفرنسية ستعلن في باريس الجمعة». وطلب المساعدة المالية موجود في رسالتين موجهتين إحداهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والأخرى إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وبحسب دبلوماسيين في مجلس الأمن، فإن الرسالة الموجهة إلى السلطات الفرنسية تمثل «طلب مساعدة عسكرية». وأعلنت الحكومة المالية أن الرئيس تراوريه سيتوجه، الجمعة، في كلمة إلى الأمة. وأكد «أرو» أن «فرنسا صديقة مالي وتقف إلى جانب شعبها وسلطاتها، تحديدًا في الظروف الحالية». وفي بيان أقرته، الخميس، الدول ال15 الأعضاء، طلب مجلس الأمن «النشر السريع للقوة الدولية في مالي أمام التدهور الخطير للوضع» على الأرض. ودعا الدول الأعضاء إلى «مساعدة قوى الأمن المالية على الحد من التهديد الذي تمثله المنظمات الإرهابية» التي تسيطر على شمال البلاد. وأضاف «أرو» حتى اللحظة، أرسل المجلس رسالة لردع الإرهابيين عن التقدم نحو جنوب مالي باتجاه العاصمة باماكو، واصفًا عمليات المجموعات الإسلامية بأنها «هجوم إرهابي». وبرأي السفير الفرنسي، فإن تقدم الإسلاميين الذين سيطروا، الخميس، على منطقة كونا وسط مالي، يمكن تفسيره بأنه «عرض قوة في إطار التفاوض السياسي، وهو القرار بالتقدم نحو الجنوب قبل وصول القوة الأفريقية». وسمح مجلس الأمن في 20 ديسمبر بنشر هذه القوة التي تعد حوالى 3 آلاف رجل، إلا أن تفعيل القرار سيستغرق أسابيع وربما أشهرًا عديدة.
