دعا وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى القبول بفكرة دولة فلسطينية قبل أن يلقى كلمته يوم الأحد المقبل حول رؤيته للسلام. جاء ذلك فى وقت أكد فيه الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) رفضه القاطع لأى حديث عن الأردن كوطن بديل للشعب الفلسطينى. وقال باراك فى تصريح للإذاعة الإسرائيلية «عندما شكلت الحكومة الحالية التزمت احترام الاتفاقات المبرمة مع الحكومات السابقة، ومن ضمنها خريطة الطريق التى تنص بوضوح على أن النزاع يمكن أن يحل على أساس إقامة دولتين لشعبين»، وأضاف «إذا فشل هذا الحل فسيكون هناك كيان سياسى واحد يبدأ من وادى الأردن ويصل إلى المتوسط هو دولة اسرائيل»، وتابع «عندها إذا كان للفلسطينيين حق التصويت فلن تكون هناك دولة يهودية ولكن دولة بقوميتين وإن لم يكن لديهم حق التصويت فسيقوم النظام على أساس التمييز». من جانبها، قالت تسيبى ليفنى، زعيمة حزب «كاديما»، إن حل الدولتين يصب فى «مصلحة إسرائيل البحتة»، وأضافت فى تصريحات إذاعية «يجب على أوساط اليمين الإسرائيلى أن يعيدوا النظر فى سياساتهم فى ظل الأوضاع فى المنطقة»، متوقعة أن يقوم نتنياهو فى خطابه بإرضاء الرئيس الأمريكى باراك أوباما من جهة، وشركائه فى الائتلاف الحكومى من جهة أخرى. على صعيد ثان قال عباس فى كلمة له الليلة قبل الماضية، خلال احتفال أقامته سفارة الأردن لدى السلطة الفلسطينية بمناسبة الذكرى العاشرة لتولى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى سلطاته الدستورية، وعيد الاستقلال الثالث والستين للأردن «سلم الأردن لشعب الأردن.. وسلمت فلسطين لشعب فلسطين، وكل كلام غير هذا عبث، ومحاولات من الدس الرخيص»، وقال عباس: «الأردن للشعب الأردنى الشقيق البطل وفلسطين للفلسطينيين وبينهما علاقات التوأمة والمحبة والنضال، والدم الممزوج الذى سيستمر حتى تحرير الأرض الفلسطينية». جاء ذلك تعليقا على حديث إسرائيلى تصاعد فى الآونة الأخيرة عن إعادة فكرة الوطن البديل للفلسطينيين فى الأردن كحل للقضية الفلسطينية، جاء ذلك قبل استقبال عباس لمبعوث الرئيس الأمريكى الخاص بالشرق الأوسط جورج ميتشل فى رام الله أمس. من ناحية أخرى، اجتمع وفد البرلمان الأوروبى الذى وصل إلى قطاع غزة أمس الأول مع نواب من كتلة «حماس» البرلمانية فى المجلس التشريعى الفلسطينى واستمع إلى تقرير حول الأوضاع فى قطاع غزة، وحث أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعى بالإنابة، خلال مؤتمر صحفى عقد عقب الاجتماع، الأوروبيين على التحرك بجدية لتفعيل قضية استمرار إسرائيل فى اعتقال نحو 40 نائبا من كتلة «حماس» يتقدمهم رئيس التشريعى عزيز دويك. وشدد بحر على أن اعتقال هؤلاء النواب «مخالف لأبسط المواثيق الدولية والأعراف القانونية والبرلمانية»، مطالبا بضغط جدى لإطلاق سراحهم جميعا «لممارسة مهامهم التى انتخبوا ديمقراطيا من أجلها». من جهتها عبرت لويزا مورجانتين، نائب رئيس البرلمان الأوروبى، عن أسفها لما شاهدته من دمار لحق بمبنى المجلس التشريعى وأكدت أنها سوف تعمل هى والوفد البرلمانى الأوروبى على رفع الحصار المفروض وإثارة قضية إغلاق المعابر بشكل كبير فى البرلمان الأوروبى لأخذ مواقف يبنى عليها بعد ذلك.
