نفى حازم أبو اسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة توجيهه أى نوع من الإهانة للصحفيين، ووصف المطالبات بمنع نشر أخباره وصوره فى وسائل الإعلام المختلفة، بأنه أمر مضحك، وأعرب فى تصريحات لعدد محدود من الصحفيين ظهر الأحد، عن اعتقاده بأن المطالبة بحظر نشر الأخبار أمر لم يحدث على الإطلاق من قبل الجماعة الصحفية والإعلامية على مر تاريخها. وقال: «أسباب القرار واهية وغير صحيحة مطلقا»، وأضاف: «لأنني أثق في أن الغالبية العظمى من الصحفيين سينأون بأنفسهم عن أن يكونوا جزءا من الهجمة الشرسة غير المبررة، التي أتعرض لها»، حسب قوله. وأكد أبو إسماعيل تمسكه الشديد بمعرفة سبب الهجوم الذى يتعرض له، وتساءل: «أين هذه الكلمة أو الجملة أو اللفظ التي قمت فيها بإهانة الإعلام والصحافة، وأين هذا الشيء الجلل الذي يدفع البعض للشوشرة علي شخصى»، وهدد بملاحقة ما ينسبون إليه تصريحات مغلوطة قانونياً إذا تم ذلك بشكل منظم ومقصود. واعتبر أبو إسماعيل أن القرار بمنع نشر أخباره دوافعه شخصية وتخرج عن إطار القانون، وقال «ما قيل على لسانى أخبار مكذوبة هم الذين صنعوها وروجوها بأنفسهم، ولم يحدث منى أبداً إهانة أو تهديد لأى إعلامى أو صحفى مطلقاً ولم أعتد أو أحد من أنصارى على أى من وسائل الإعلام، وأدنت تلك التصرفات وأكرر إدانتي لها، ولو كنت موجوداً، أثناء الاعتداء على مقر حزب الوفد لدافعت عنه ومنعت أي اعتداء عليه». وتحدى أبو إسماعيل مصدرى القرار بأنهم «لن يجد أى أحد عبارة واحدة فيها أى إساءة أو تجريح أو تجاوز ضد صحفى أو إعلامى، وسيعجزون عن إثبات ذلك، وسيصبحون في موقف صعب أمام القراء والمشاهدين»، وأشار إلى أنه ليس من الشخصيات التى تحب الظهور الإعلامى، وقال: «لا أمانع فى حظر أخبارى وأفضل أن يكون عملي بين الجماهير والناس». وتابع رداً على سؤال، عما إذا كان القرار رداً على اعتصام أنصاره أمام مدينة الانتاج الاعلامى: «هل أصبحوا يجرمون حق الاعتصام السلمي، الذى يطالبون به ليل نهار، خاصة أن هذا الاعتصام كان مشرفاً للغاية، ولم يعرقل أى وسيلة إعلامية، ولم يوجه المعتصمون أى إهانة للإعلام» وأوضح: «الموقف من الإعلام واضح ومعلن وصريح، وهو أن المعتصمين معترضون علي الأفكار التى تثير الفتنة». وتساءل أبو إسماعيل: «أين هؤلاء من إغلاق ميدان ومجمع التحرير لمدة شهرين من قبل 30 متظاهراً فقط، ومحاصرة رئيس الدولة المنتخب فى قصر الاتحادية، ومنعه من مزاولة عمله».
