توافد أعضاء لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في قضايا قتل الثوار إلى قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، الأربعاء، لتسليم تقرير اللجنة الذي وضعته حول أحداث قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وطرح ما توصلت إليه من أدلة جديدة، تمهيدًا إلى إحالتها إلى الجهات المختصة لإعادة التحقيق في تلك القضايا. وأغلقت رئاسة الجمهورية باب ديوان المظالم بقصر الاتحادية أمام المواطنين الذين توافدوا أمام القصر، فيما قال مسؤولو العلاقات العامة إن «ديوان المظالم سيقتصر على كلٍّ من قصري عابدين وكوبري القبة». وشكلت قوات الأمن المركزي دروعًا بشرية أمام البوابة، لإبعاد المواطنين، وحذروهم من الاقتراب، وذلك بعد قيامهم بالطرق على أبواب القصر، احتجاجًا على غلق الديوان. وقال مصدر بديوان المظالم ل«المصري اليوم» إن «ديوان المظالم الموجود في الاتحادية تم نقله بشكل نهائي إلى قصري القبة وعابدين، كما تم نقل الموظفين المسؤولين به إلى هناك لأسباب أمنية، ولعدم استطاعة المتظلمين من تقديم شكاواهم لمدة تزيد على 30 يوما، بسبب المظاهرات والاعتصامات والاشتباكات التي وقعت أمام القصر». في السياق ذاته، واصل العشرات من المتظاهرين اعتصامهم أمام قصر الرئاسة، وقالوا إنهم مستمرون في اعتصامهم، لحين الاستجابة لمطالبهم، وهي محاكمة المتهمين في أحداث الاتحادية الأخيرة، واحتساب الشهداء الذين سقطوا فيها ضمن شهداء الثورة.
