شهدت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا مع بدء اعلان الشركات لأسعارها الشهرية الجديدة مع مطلع ديسمبر, والأسعار هذه المرة تختلف بعد قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم وقائية علي الحديد المستورد من الخارج بنسبة6.8% بحد ادني299 جنيها علي الطن. واعلنت الدخيلة اسعار التسليم للتجار4210 جنيهات للطن بزيادة130 جنيها عن الشهر الماضي, بينما اعلنت شركة ابو هشيمة عن اسعارها لهذا الشهر ب4300 جنيه بزيادة300 جنيه وبشاي اسعاره4200 جنيه بزيادة150 جنيها, بينما اسعار الحديد المستورد تصل الي3850 جنيها قبل اضافة الرسم الوقائي الذي فرضه الوزير وهو299 جنيها ليصل سعر الحديد المستورد الي4150 جنيها كحد ادني.وكان أصحاب مصانع الحديد قد طالبوا وزير التجارة الخارجية بفرض رسوم وقائية علي الحديد المستورد لحماية صناعة الحديد. بينما ابدي التجار اعتراضهم علي هذا الرسم الذي وصفوه بالعودة الي النظام السابق الذي كان يتم فرض رسوم حمائية لصالح بعض الصناع حتي وصل السعر في ظل هذه الممارسات الي اكثر من10 الاف جنيه. ويقول محمود مخيمر رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالاسكندرية انه رغم الثورة لم نشهد اي تغيير في السياسات التي يتخذها المسئولون, ولا يتم الاخذ في الاعتبار مصالح المستهلك الذي يتحمل اعباء مشاكل صناعة يسعي اصحابها لتحقيق المزيد من الارباح, ولابد ان تتدخل الدولة بشكل حاسم لدراسة تكلفة انتاج هذه الشركات ووفق الاسعار العالمية مع وضع هامش ربح معقول مقسما بين المصنع وحلقات التداول المختلفة, ومن المؤكد ان الاسعار ستكون اقل بكثير عن ما يتم التداول به في الوقت الراهن. وأوضح سمير نعمان نائب رئيس شعبة مواد البناء ان انتاج مصر من الحديد يبلغ6.5 مليون طن واحتياجات السوق نحو6.3 مليون طن, ويتم استيراد نحو700 الف طن, اي ما يوجد بالاسواق يفوق الاحتياجات ويتم تصدير جانب من المتاح, لهذا جاء قرار الوزير بحماية مؤقتة في الوقت المناسب لان اصحاب المصانع كانوا في حاجة ماسة لمثل هذا القرار بعد ارتفاع اسعار الغاز واجور العاملين بالاضافة الي مشكلة الركود التي تعاني منها الاسواق, في ظل توقعات بزيادة ضريبة المبيعات اعتبارا من اول العام من8 الي11%, ومن المتوقع ان تؤدي الي زيادة في الاسعار, مشيرا الي ان الحصيلة المتوقعة من زيادة الضريبة نحو75 مليون جنيه, وكان يمكن تعويضها بالعمل علي تنشيط الاسواق بنسبة1.2% فقط لتحقيق عائد اكبر بكثير من عائد ضريبة المبيعات.
