النيابة العامة: «هشام والسكرى» تحالفا مع الشيطان وانزلقا فى مستنقع الجريمة والغرائز والشهوات الحيوانية

بصياغة بلاغية ولغة تمزج بين الصياغتين القانونية والأدبية، انبرت النيابة العامة فى الجلسة السابعة عشرة لتلاوة مرافعتها المطولة لإثبات تهمة القتل والتحريض على محسن السكرى ضابط أمن الدولة السابق ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
استمرت المرافعة 4 ساعات، وصفت خلالها النيابة المتهم الأول محسن السكرى بأنه «سفاح أجير» يزهق الأرواح مقابل المال والمتعة الجنسية الحرام ويستهين بجميع الحرمات، وقالت إن المتهمين «هشام والسكرى» تحالفا مع الشيطان من أجل قتل سوزان عبدالستار تميم، دون أن تأخذهما بها شفقة أو رحمة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة وهى الإعدام شنقًا ووصفت النيابة نفسها بأنها الحصن الشريف فى الدعوى، ومهمتها إعلاء كلمة المجتمع الذى منحها شرف التمثيل والعدالة.
قالت النيابة إن قضية مقتل سوزان تميم حظيت ولاتزال باهتمام غير مسبوق من جانب الرأى العام المصرى والعربى بسبب تعدد جنسيات أطرافها ومكانة المجنى عليها ومكانة أحد المتهمين داخل الحزب الوطنى الحاكم، واعتبرت أن هذه القضية هزت الكيان الاقتصادى فى مصر وأن الناس تريد الاطمئنان على قضية جمعت بين المال والسلطة.
شهدت الجلسة حالة سكون غريبة منذ بدايتها وبدا القلق على وجه هشام طلعت مصطفى فى حين حاولت ابنته التى حضرت للمرة الثالثة على التوالى التخفيف عنه، وكانت تداعبه بين الحين والآخر، إلا أنه كان متجهما قلقا، وظل واقفا حوالى ساعتين، صلى خلالهما عدة صلوات أثارت استغراب الجميع، أى صلاة هى.. لا أحد يعرف.. إلا أنه كان يأخذ جانبا ويرفع يديه إلى الله داعيا..
ثم يواصل صلاته فى ركعات ثنائية، على الجانب الآخر لم يقف محسن السكرى مرة واحدة، طوال فترة الجلسة، وظل متكئا على قفصه الحديدى يشعل سيجارة تلو الأخرى، علامات القلق ظهرت أيضا على وجه سحر شقيقة هشام طلعت مصطفى، وكذلك على وجه والد محسن السكرى.
وفى العاشرة صباحا سمحت المحكمة لممثلى النيابة بالترافع، بدأت بالمستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابة الاستئناف، فاستهلها بالآية الكريمة: «ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها»، وقال إن المجتمع منح النيابة العامة شرف التمثيل وأن المتهمين انزلقا وراء نزواتهما وغرائزهما الحيوانية، وأن القضية بكل ما فيها تجمع المال والسلطة والطمع والشرف والغرام والهيام والتهديد والوعيد والهجر والخيانة والذل والمهانة بعد العز والكرامة.
وأضاف أن الله خلق الإنسان فى أحسن صورة ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، لأن قتل النفس من أشد الأعمال جرما وجزاؤه الخلود فى النار.
قال المستشار مصطفى سليمان: عندما تقع الجريمة على امرأة تكون قاسية جدا، فالقضية التى نحن أمامها قتل عمد مع سبق الإصرار، وإزهاق نفس بشرية من جانب رجلين أغرتهما الحياة الدنيا بما فيها المال والسلطة، فسقطا فى مستنقع الجريمة والرذيلة،
المتهم الأول فيها هو محسن السكرى صاحب إحدى الشركات الخاصة قوى البنية ضابط سابق بجهاز مباحث أمن الدولة الذى يحمى الوطن وعضو سابق بفرقة مكافحة الإرهاب لكنه كان يحمل نفسا شريرة أغرته بقوته، وجعله حبه للمال يترك رسالته ويستقيل من عمله بوزارة الداخلية ويضحى من أجل المال بكل غال ونفيس وتحول من رجل شرطة إلى سفاح أجير، يزهق الأرواح مقابل المال.
ووصف هشام طلعت المتهم الثانى بأنه من كبار رجال الأعمال فى مصر، يعمل فى مجال المقاولات، وصاحب كيان اقتصادى يسر الله عليه، وتحصل على «المال والبنون» بجانب عضويته فى الحزب الوطنى الحاكم وعضو فى مجلس الشورى ووكيل لإحدى اللجان لكنه استطاع أن يختبئ وراء البر والتقوى وحرض قاتلا محترفا وسلك مسلك العصابات وارتكب جريمة كبيرة بعد أن ظن أن الدنيا أصبحت ملكا له ولم يقدم الشكر إلى الله بل قدم الجحود والنكران، وساهم فى قتل نفس بشرية وسار مع المفسدين فى الأرض.
وقالت النيابة إن المجنى عليها فنانة شابة شاء حظها العسير أن تتعرف على هشام طلعت ولم تكن تعلم أن نهايتها ستكون على يد من لجأت إليه، حصلت على أموال هشام بعد أن شغفها حبه، إلا أنها أعرضت عنه إلى آخر، فعز عليه بعد كل ما قدمه إليها من مساعدات وحاول إعادتها إليه، لكنها استعظمت فقرر نحرها عن طريق محسن السكرى الذى ارتدى ثوب الموت متوجها إلى منزلها فى دبى ونحرها.
وأضاف المستشار سليمان أنه سيقسم مرافعته إلى 4 أقسام، الأول وقائع الدعوى، والثانى أدلة الإثبات، والثالث تطبيق القانون المصرى على هذه الجريمة، والرابع الخاتمة، وقال إن وقائع الدعوى تقول إن سوزان تعرفت على هشام فى 2004 ونشأت علاقة بينهما بعد أن ساعدها فى عدد كبير من مشاكلها ودفع مليونى دولار مقابل إنهاء هذه المشاكل وأقامت إقامة كاملة بفندق «الفورسيزونز» بعد أن أغدق عليها المال، وقيل إنه تزوجها عرفيا وأعلنت النيابة ميلها إلى تصديق ذلك «الزواج العرفى»
ولذلك أرسل إليها من يراقبها بعد أن ارتبطت برياض العزاوى، وبعد أن رفضت العودة هددها بالإيذاء فأبلغت السلطات الإنجليزية عنه فعزم على الانتقام منها، وحرض القاتل وأرشده عن أماكن تواجدها فى لندن، وأرقام سياراتها وأمده بالمال ووعده بمبلغ ضخم فى حالة تنفيذ الجريمة، وشرحت النيابة العامة وصول محسن السكرى إلى إمارة دبى مساء 23 يوليو 2008 وإقامته فى فندق «الجميرا» وشراءه الأدوات الخاصة بالجريمة منها سكين من محل المصطفى بالإمارات وحذاء رياضى وسدد ببطاقة الائتمان كما قام بتزوير خطاب منسوب إلى شركة «بوند» العقارية
وفى صباح يوم الجريمة توجه إلى مسكن المجنى عليها ودخل من الباب الخلفى حاملا فى يده مجموعة من الأوراق مرتديا كابًا وحذاء رياضيا ونفذ جريمته بعد أن طرق الباب وأوهم المجنى عليها بأنه مندوب من الشركة العقارية وبعد أن نفذ جريمته تخلص من ملابسه فى صندوق الحريق الموجود فى الطابق 21 ببرج الرمال ثم توجه إلى فندق الواحة الذى حجز له وأعد أمتعته وغادر رغم حجزه فى الفترة من 25 إلى 30 يوليو عائدا على الطيران الإماراتى فى نفس يوم الجريمة، وختم جوازه فى مطار دبى فى الساعة 11 صباحا رغم أن طائرته كانت ستقلع فى الثالثة عصرًا، وبعد وصوله إلى القاهرة وحصوله على المبلغ المالى من هشام طلعت مصطفى قرر الخروج من مصر وحجز تأشيرة سفر إلى البرازيل وكان مقررا سفره فى 19 أغسطس 2008.
وتابع سليمان سرد أدلة الإثبات قائلا إن النيابة العامة لا تتعسف وأن هدفها الوصول إلى الحقيقة المجردة وأن القضية أصبحت زاخرة بالأدلة والدفوع والبراهين الساطعة، منها أدلة قولية، واستمعت إلى أقوال 37 شاهدًا بجانب إقرار المتهم الأول واعترافه بالجريمة فى التحقيقات، وهناك أدلة مادية احتوت على مستندات ومعاينات وصور وتسجيلات وأدلة فنية، احتوت على تقرير خبراء وبصمات وطب شرعى وفحص أجهزة.
أولًا: الأدلة القولية:
أقوال الشهود والكاميرات كشفت السكرى وجاء فى شهادة النقيب عيسى سعيد محمد سعيد، بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبى، بتحقيقات نيابة دبى أنه بتاريخ 28/7/2008 الساعة 8.45 مساء ورد بلاغ عن وقوع جريمة قتل بالشقة رقم 2204 بالطابق 22 ببرج الرمال «1» فانتقل لمكان الحادث وأبصر جثة المجنى عليها مسجاة على ظهرها ومصابة برقبتها وسط بركة من الدماء بصالة شقتها وبجوارها مظروف منسوب لشركة «بوند» للعقارات.
وقد عثر بصندوق مهمات الحريق بالطابق 21 على بنطال رياضى أسود ماركة «NIKE» وتى شيرت داكن اللون مخطط باللون الوردى ماركة «بروتيست» ملوثين بالدماء وخطاب منسوب لشركة «بوند» للعقارات.
وقد عهد إليه بفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالبرج بالاستعانة بصورة الملابس المعثور عليها فتبين أن هناك شخصاً قوى البنية قد دخل إلى موقف سيارات البرج فى حوالى 8.48 صباح ذلك اليوم مرتدياً ذات الملابس التى عثر عليها وينتعل حذاء رياضياً أسود ماركة «NIKE» ويرتدى قبعة بلون أسود ويمسك فى يده كيساً بلاستيكيا أسود عليه علامة «NIKE» وبيده اليسرى ورقة بيضاء
وتقابل مع حارس الأمن رام ناريان ودار بينهما حديث يبدو منه أنه كان يسأله عن مكان معين فأرشده الحارس للتوجه إلى مكتب الأمن إلا أن المتهم انحرف يمينا فى اتجاه مصاعد المبنى واستقل المصعد رقم 2 التابع للبرج رقم 1 فى تمام الساعة 8.52 صباحا وبعد 12 دقيقة وفى تمام الساعة 9.04 شوهد ذلك المتهم وهو يخرج مسرعا من المصعد رقم 2 بالطابق «P» الخاص بالمحال التجارية ويرتدى ذات الحذاء والقبعة المشار إليهما ولكنه كان يرتدى «تى شيرت» أسود اللون و«شورت طويل» أبيض اللون.
وبتتبع حركاته عبر كاميرات المراقبة الموجودة بالعقارات المحيطة تبين أنه توجه إلى فندق الواحة القريب من المكان ودخله من الباب الخلفى فى تمام الساعة 9.12 صباحا وبفحص كاميرات المراقبة بهذا الفندق تبين أن ذلك الشخص كان قد غادر الفندق فى الساعة 8.29 صباحا مرتديا ذات الملابس التى شوهد بها وهو يدخل موقف السيارات ببرج الرمال «1» وعليه تم تحديد شخصيته
وتبين أنه المتهم محسن منير السكرى الذى كان يقيم فى الفندق بالغرفة رقم 817 وكان حجزه ينتهى فى 30/7/2008 إلا أنه غادر بصورة مفاجئة فى الساعة 9.30 صباح يوم 28/7/2008 متوجها إلى مطار دبى وختم جواز سفره فى الساعة 11.02 صباحا فى حين أن رحلته لمغادرة البلاد كانت الساعة 3.10 عصراً كما تبين من خلال الفحص والتحرى قيام المتهم - باستخدام بطاقته الائتمانية «ماستر كارد» الصادرة له من البنك البريطانى بمصر بنك «HSBC» - بشراء بنطال رياضى ماركة «NIKE» وهو ذاته المعثور عليه بمكان الحادث وحذاء رياضى من ذات الماركة والذى تطابقت آثاره مع طبعات الحذاء المدممة المرفوعة من شقة المجنى عليها.
ثم اشترى سكينا ماركة «BUCK» وقدم الشاهد سكينا مماثلة لما اشتراه المتهم لإجراء المضاهاة عليها.
كما شهد الرائد محمد عقيل جمعة عبدالله رئيس قسم الجرائم الواقعة على النفس بشرطة دبى بذات مضمون أقوال الشاهد الأول وأضاف أنه تبين من الفحص قيام المتهم محسن السكرى بشراء البنطال المعثور عليه بمكان الحادث وحذاء رياضى من ذات الماركة من محل «NIKE» بمركز ميركاتو التجارى بتاريخ 27/7/2008 باستخدام بطاقته الائتمانية.
كما اشترى فى ذات اليوم وبذات البطاقة سكينا من محل «مصطفوى» واستطرد أن تحرياته دلت على أن المجنى عليها تعرضت لتهديدات بالقتل من قبل المتهم هشام طلعت مصطفى.
كما شهد العقيد خليل إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى والتحريات بشرطة دبى، أمام هيئة المحكمة بذات المضمون وأنه تم التوصل إلى تحديد شخصية المتهم محسن السكرى بناء على جهود عدة فرق بحث تشكلت لهذا الغرض كما عرضت عليه أيضا الملابس المضبوطة فقرر أنها ذات الملابس التى كان يرتديها المتهم،
وأن اختيار توقيت وقوع الجريمة يدل على معرفة المتهم محسن السكرى بتحركات المجنى عليها معرفة تامة إذ ارتكب جريمته فى الوقت بين استيقاظ المجنى عليها واستعدادها للخروج وأن ارتكاب الجريمة فى هذا التوقيت يضمن انفراده بها، وكذلك دخوله المبنى عن طريق موقف السيارات حتى يكون بمنأى عن أعين ورقابة أفراد الأمن المرابطين خلف المدخل الرئيسى ثم صعوده إلى مسكن المجنى عليها وقتلها ثم مغادرة مكان الحادث خلال فترة زمنية استغرقت 16 دقيقة فقط يدل دلالة قاطعة على معرفة المتهم بطبيعة مكان الحادث ومعالمه ومداخله ومخارجه معرفة تامة.
كما شهدت مارسيل جيرالمان سيبالوس، بائعة بمركز ميركاتو جميرا بدبى، بأن المتهم محسن السكرى والذى تعرفت على صورته من واقع صورة جواز سفره والصور التى التقطت له بفندق الهيلتون التى عرضت عليها حضر للمحل فى التاسعة من مساء يوم 27/7/2008 واشترى حذاء ماركة «NIKE» أسود اللون عليه علامة «NIKE» باللون الأزرق فى مقدمة كل فردة وكعب الحذاء بذات اللون الأزرق وهو حذاء مخصص للعدو.
كما اشترى بنطالا ماركة «NIKE» أسود اللون عليه علامة «NIKE» باللون الأحمر على الفخذ من الناحية اليسرى، بثمن إجمالى 460 درهماً وسدد الفاتورة ببطاقته الائتمانية ووضعت مشترياته فى كيس أسود اللون عليه العلامة المذكورة باللون الأبيض من الناحيتين وتعرفت على صورة البنطال المعثور عليه بمكان الحادث وقررت أنه مماثل لما اشتراه المتهم المذكور. كما عرضت عليها فاتورة الشراء وإيصال السداد فأقرت بصحتهما.
كما شهد النقيب أحمد عبدالله أحمد، بإدارة البصمات، فى التحقيقات بأنه بفحص مكان الحادث تبين وجود آثار طبعات حذاء مدممة حول جثة المجنى عليها وتم رفعها لإجراء المقارنة وقد تبين من الفحص لاحقا أن تلك الآثار تتفق مع آثار طبعات الحذاء الذى اشتراه المتهم.
شهد الطبيب الشرعى حازم متولى إسماعيل شريف بتحقيقات نيابة دبى وأمام هيئة المحكمة الموقرة بأن الوفاة جائزة الحدوث بين الساعة 8.52 ص و9.4 ص يوم 28/7/2008 وتلك فترة تكفى لصعود الجانى إلى شقة المجنى عليها بالنظر إلى السرعة العالية التى تمتاز بها المصاعد فى هذه الأماكن ويمكن لشخص ذى لياقة بدنية عالية وقوة عضلية ارتكاب الجريمة فى هذه الفترة الزمنية أو أقل.
وقالت النيابة إن عبدالستار تميم والد المجنى عليها قرر بمحضر الشرطة المؤرخ فى 2/8/2008 بأن ابنته أخبرته بأن المتهم هشام طلعت كان يريد خطبتها وأنه التقى معه بفندق «الفورسيزونز» إلا أنها رفضت لوجود خلافات لديها مع عادل معتوق ولأن المتهم المذكور متزوج ولديه أبناء وأنها قد طلبت منه تطليق زوجته الأولى إذا أراد أن يتزوجها ونشبت بينهما خلافات كثيرة حول ذلك الأمر ثم غادرت إلى لندن وأن المتهم المذكور طلب منه التوسط لإعادتها لكنها قطعت علاقتها به
وأضاف أنه كان قد توجه بصحبة شقيق المتهم هشام طلعت «المدعو طارق» إلى لندن لتسوية خلافاتهما إلا أنها رفضت مقابلتهما ثم عاد المتهم وأرسل إليها والدتها ومحاميتها كلارا لذات الغرض وأن المتهم كان يخبره أولًا بأول عن تحركات المجنى عليها فى لندن وعلاقتها بالمدعو رياض العزاوى وقيامها بشراء شقة فى دبى وعرض عليه موافاته بنسخة من عقد تلك الشقة.
وأضاف فى إفادتيه المرسلتين إلى هيئة المحكمة بالطرق القانونية واللتين أيدت أقواله فيهما كل من والدة المجنى عليها وشقيقها أن المتهم هشام طلعت قد أخبره أنه اشترى منزلا باسمه واسم المجنى عليها فى لندن بمبلغ 4 ملايين دولار
وأنه فى غضون عام 2007 أرسل إليه طائرته الخاصة وشقيقه طارق طلعت لاصطحابه إلى لندن لمقابلة المجنى عليها وعلم من المرافقين له أن المتهم المذكور يحاول البحث عنها وإلحاق الأذى بها واستشعر أن الغرض من الرحلة هو استدراجه للعثور على المجنى عليها وأن ابنته اتصلت به بعد ذلك وأخبرته بما تتعرض له من تهديدات من قبل المتهم هشام طلعت وأرسلت له تسجيلات لمحادثات هاتفية دارت بينها والمدعو عبدالخالق خوجه، مدير أعمال المتهم المذكور، واستطرد أن المتهم أخبره أيضا أنه سوف يقوم بخطف ابنته من لندن ويعيدها إلى مصر داخل كيس وسيدعوه إلى فتح ذلك الكيس.
وشهد المقدم سمير سعد محمد صالح، الضابط بإنتربول القاهرة، بأنه بتاريخ 5/8/2008 ورد كتاب إنتربول أبوظبى لضبط المتهم محسن السكرى لاتهامه فى قضية مقتل الفنانة سوزان تميم بدبى يوم 28/7/2008 وبتتبع تحركات المتهم تبين أنه كان قد غادر البلاد إلى دبى بتاريخ 23/7/2008 وعاد منها بتاريخ 28/7/2008
وبإجراء التحريات توصل إلى محل إقامته وتمكن من ضبطه صباح يوم 6/8/2008 وعرضه على النيابة ثم اصطحب المتهم بناء على تكليف من النيابة إلى مسكنه الكائن بمدينة الشيخ زايد حيث قام المتهم بفتح باب الشقة واستخرج من فرن البوتاجاز الموجود بالمطبخ حقيبة جلدية تبين أن بداخلها مبلغ 1540000 دولار وقرر المتهم أنه أعطى شقيقه أشرف مبلغ 110 آلاف دولار وأعطى شريكه فى العمل محمد سمير 40 ألف دولار
كما أنفق 5 آلاف دولار لشراء تذاكر سفر للبرازيل واستخراج تأشيرة السفر فى 3/8/2008 وكان محددا لسفره يوم 19/8/2008 كما قدم له المتهم مبلغ 5 آلاف دولار كانت بحوزته من أصل ذات المبلغ و3 هواتف محمولة ثم اصطحب المتهم لبنك «HSBC» فرع العروبة وقام بسحب مبلغ 300 ألف دولار السابق إيداعها بمعرفته.
وأضاف الشاهد لدى سؤاله أمام هيئة المحكمة أن المتهم الأول محسن السكرى قد أقر له عقب ضبطه بقتل المجنى عليها بتحريض ومساعدة من المتهم الثانى هشام طلعت وأن المتهم الثانى كان يريد الانتقام من المجنى عليها فحرضه على قتلها وأمده بالأموال اللازمة وسهل له الحصول على تأشيرة سفر وسلمه صورة من عقد الشقة التى تقيم فيها.
وبتاريخ 24/7/2008 سافر إلى دبى وتوجه إلى المنطقة التى تقيم فيها المجنى عليها وقام باستطلاعها ودراسة مداخلها ومخارجها ثم اشترى سكينا وتوجه إليها صباح يوم 28/7/2008 منتويا تنفيذ جريمته وطرق بابها وبيده خطاب ومظروف نسبهما زورا إلى شركة «بوند» العقارية حتى يستطيع لقاء المجنى عليها، وطرق بابها وما إن فتحت له حتى عاجلها بالضرب والطعنات ثم أجهز عليها بذبحها.
ولما وجد ملابسه قد تلوثت بالدماء استبدل ال«تى شيرت» الذى كان يرتديه بآخر من ملابسها ثم خلع بنطاله الذى كان يرتدى أسفله «شورت أبيض طويل» وتخلص من الملابس الملوثة بالدماء بإخفائها بصندوق مهمات الحريق بالطابق 21 ثم هبط إلى الدور الأرضى وخرج مسرعاً من المبنى وتخلص من السكين على شاطئ البحر وتوجه إلى فندق الواحة الذى كان يقيم فيه فحزم حقائبه وعاد إلى القاهرة وتقابل مع المتهم الثانى وحصل منه على مبلغ 2 مليون دولار ثمناً لتنفيذ جريمته.
وقالت النيابة إن المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى أمد المتهم الأول بمبالغ مالية ومعلومات عن أماكن وجود سوزان تميم فى لندن ودبى وبدأ يساعده ويلح عليه من أجل الانتقام منها، وقالت النيابة إن الأدلة المادية فى القضية كثيرة منها إفادات فى شرطة دبى وفواتير شراء السكين والحذاء والبنطال من محل المصطفى وإفادة إنتربول لندن بتهديدات هشام لسوزان بالقتل وإفادة السفارة البريطانية بأن محسن السكرى حصل على تأشيرة للسفر إلى لندن فى 5 مايو 2008 بناء على خطاب من مجموعة طلعت مصطفى يفيد عمله مديرا للعلاقات العامة رغم تركه العمل منذ سنوات،
كما أن القضية احتوت على العديد من المعاينات والأدلة الفنية والأدلة الجنائية والعديد من تقارير فحص البصمات، وتساءلت النيابة لماذا أصر المتهم الأول على أن يقول إنه توجه إلى لندن لعقد صفقة مع شركة داماك وتساءلت النيابة أين هذه الصفقة بعد مرور 7 شهور من القبض عليه، وما هو سر تواجد محسن السكرى فى تلك الشهور بالتحديد فى دبى رغم أن فى هذه الفترة ينصرف كل الإماراتيين إلى الدول الأخرى بسبب حرارة الجو وما هو سر تواجد الملابس التى اشتراها السكرى فى دبى؟.
وردت النيابة على التشكيك فى الفترة الزمنية التى نفذ فيها السكرى جريمته والتسجيلات والبنطال واختلاف مواعيد الكاميرات وسبب اتهام هشام بعض الشركات فى التحقيقات بأنها استأجرت السكرى فى محاولة للنيل منه ومن شركاته، وأن هشام أثناء التحقيقات لم يكن عنده رد سوى «معنديش تفسير»، وطلب المستشار مصطفى خاطر بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام.