يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أول أزمة ائتلافية بعدما أيد اقتراح تخفيض رواتب الوزراء المشاركين فى حكومته بنسبة 5%، فى إطار خطة وزير المالية الليكودى «يوفال شتاينتس» لمواجهة الأزمة الاقتصادية فى إسرائيل والتى تقتضى بتخفيض رواتب جميع العاملين بالدولة، بما فى ذلك وزراء الحكومة الإسرائيلية ونوابهم البالغ عددهم حوالى 45 شخصا. وتمسك نتنياهو بمبادرة تخفيض الرواتب لمواجهة انتقادات حزب كاديما المعارض الذى يؤكد أن نتنياهو أقدم على تشكيل أكبر حكومة فى تاريخ إسرائيل. وأغرى الأحزاب بمشاركته فى الائتلاف عن طريق زيادة عدد المقاعد الوزارية، واختراع مقاعد وهمية، وتعيين عدة وزراء بلا حقيبة، الأمر الذى يرهق ميزانية الدولة. لكن خطة ترشيد الإنفاق الحكومى التى يتبناها نتنياهو قوبلت باستياء بالغ فى مجلس الوزراء، وأعرب عدد من الوزراء عن رفضهم القرار، الذى يقتطع جزءا من رواتبهم، ولا يراعى أن القانون الإسرائيلى يمنعهم من ممارسة العمل الحر طوال فترة عملهم الوزارى. وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نتنياهو لم يستجب حتى الآن لضغوط وزرائه، ومن المقرر أن يتخذ اجتماع مجلس الوزراء المقبل قرار خفض الرواتب لمدة عام ونصف فقط، بما يوفر أكثر من مليون شيكل لميزانية الدولة. وأمام إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلى على القرار، أعلن عدد من الوزراء الإسرائيليين عن استعدادهم للموافقة على «تخفيض رمزى» فى الرواتب لا يتجاوز نسبة 1%، على ألا يتم التطبيق بشكل مفاجئ حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم! بينما تمسك نواب الوزراء برفض خطة التقشف الحكومية، التى ستجعل راتب نائب الوزير أقل من راتب عضو الكنيست، وطالبوا بتخفيض رواتب نواب الكنيست قبل المساس بمخصصاتهم المالية.
