إجراءات مشددة بالمطار لتنفيذ قرار مرسي بشأن خروج العملات الأجنبية

اتخذت سلطات الأمن بمطار «القاهرة الدولي» إجراءات مشددة، لتنفيذ وتفعيل قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الذي يقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها، مكفول لجميع المسافرين في حدود 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
وتمكنت سلطات الأمن في الساعات الأولى لتنفيذ القرار من إحباط محاولة تهريب وأوضح مصدر أمني بالمطار أنه تم ضبط الراكب «خ . ر» أثناء محاولته تهريب 800 ألف دولار دون تحرير إقرار جمركي بالمبلغ.
وأشار المصدر إلى أن النقيب حاتم عزت، اشتبه أثناء انهاء إجراءات سفر الراكب، وبتفتيشه عثر معه علي المبلغ فتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
ولفتت مصادر بجمارك المطار إلى أنه يتم الاعتماد علي طريقتين لضبط اية أموال قبل تهريبا، وتعتمد الطريقة الأولى على أجهزة كشف الحقائب وفي حالة الشك في أي حقيبة يتم تفتيشها ذاتيه للتأكد من محتوياتها.
وأشار المصدر إلى أن الطريقة الثانية تعتمد على خبرة رجال الجمارك ورجال الأمن من خلال شخصية الراكب وتصرفاته، خاصة وأن جميع الركاب يمرون على أجهزة كشف لمتعلقاتهم.
وأكد المصدر أنه يتم ضبط يوميا كميات من المبالغ المالية المهربة من وإلى البلاد وفي كل مرة يلجأ المهربون إلى حيل جديدة لاخفاء المهربات الا انه يتم ضبطهم.
وكان الرئيس مرسي أصدر قرار قد نص علي تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون، بنصين جديدين، الأول الذي يقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
ويقضي النص الثاني بحظر إدخال النقد الأجنبي، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
وألغى القرار بقانون الذي يحمل رقم 160 لسنة 2012، ونشر في الجريدة الرسمية، الأحد، أحقية رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي، بتعديل المبالغ