أكدت مصادر مسؤولة بجمارك مطار القاهرة اليوم، الثلاثاء، عدم وصول قرار تحديد انتقال النقد الأجنبي مع الركاب خلال سفرهم من مصر أو وصولهم إليها ب10 آلاف دولار أو ما يعادلها واستمر العمل بالقرار القديم الذي يسمح بأية مبالغ مع الإبلاغ عنها إذا زادت عن ذلك. وقالت المصادر "علمنا بالقرار الجديد من وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت ولكننا لا نطبق أية تعليمات إلا بوصولها مكتوبة أو هاتفيا من مسؤولي الجمارك ووزارة المالية وهذا لم يحدث لذلك استمر العمل بالقرار رقم 88 لسنة 2003 والذي ينص في مادته 116 على أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي".
وأضافت، "يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري. ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
وتابعت المصادر "تم اليوم السماح لراكب مصري بالسفر ب 50 ألف دولار إلي الصين بعد أن قدم إقرارا جمركيا قبل سفره بوجود الأموال معه طبقا للقرار السابق ولن يتم تنفيذ القرار الجديد إلا بعد وصول التعليمات لنا".
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن الرئيس المصري محمد مرسي أصدر قرارًا جمهوريًّا بقانون، الأربعاء الماضي، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 في القانون، بنصين جديدين، الأول يقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
