انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور، بموافقة نحو 63.8%، ورفض 36.2%، مؤكدة أن اللجنة تجاهلت بشكل كامل التقارير التي قدمتها منظمات المجتمع المدني حول حدوث العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي شابت عملية الاستفتاء على الدستور. وطالبت المنظمة في تقريرها بضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق الجدي في البلاغات المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني المستقلة، وأن تنتظر حتى انتهاء التحقيقات من أجل الخروج بنتائج تعبر عن إرادة الشارع المصري، خاصة وأن هذا الدستور سيقوم بتشكيل الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة ويقودها خلال مرحلة التحول الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية التي يسعى إليها كل مواطن مصري. وأكد التقرير أن منظمات المجتمع المدنى راقبت مرحلتي الاستفتاء على الدستور، وقدمت للجنة العليا للانتخابات العديد من البلاغات حول هذه التجاوزات، ورفعت دعاوى لوقف إعلان النتيجة أمام القضاء، وبلاغات للجنة القضائية التي شكلها وزير العدل للتحقيق في شكاوى منظمات المجتمع المدني، ولكن من الواضح أن اللجنة لم تنظر حتى انتهاء التحقيقات في البلاغات بشكل جدي وقامت على عجل بإعلان النتيجة، فهناك شكاوى قدمت بتسويد بطاقات الاقتراع بتوقيع الغير، وكذا عملية توجيه الناخبين على نطاق واسع وغياب الإشراف القضائي في بعض اللجان القضائية. وأشار التقرير إلى أن اللجنة العليا للانتخابات «نظرت هذه الشكاوى والبلاغات على عجل مثلما فعلت الجمعية التأسيسية هي الأخرى في صياغة مواد الدستور لكي يخرج الدستور بأي شكل في أقصي وقت وبأقصى سرعة، على النحو والصورة التي خرج بها». وعرض التقرير موقف وردود اللجنة العليا للانتخابات حول الانتهاكات والتجاوزات التي شابت عملية الاستفتاء،مشيرا إلى أن اللجنة العليا أعلنت أنه تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر 2012، وأسفر ذلك عن إضافة عدد قدره 385960 ناخبا، ليصبح عدد المواطنين من لهم حق التصويت في الاستفتاء 51332375 ناخبا، ولكن الواقع الفعلي يظهر أن التحالف المصري قد رصد وجود أخطاء في كشوف الناخبين بلجنة رقم (20) بمدرسة عثمان أحمد عثمان بالشيخ زايد حيث رصد وجود اسم السيدة نعمات توفيلس قلدس، المتوفية عام 2010، مقيدة برقم (3394)، وباللجنة رقم (10) بمدرسة منشأة جمال المشتركة بقويسنا عدم إدراج اسم المواطن أبنوب سليمان فوزي بكشوف الناخبين على الرغم من تصويته بانتخابات الرئاسة وحرر محضر قيد برقم 6858 لسنة 2012. ولفت التقرير إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أعلن أن اللجنة العليا أشرفت إشرافا كاملا على عملية الاستفتاء في المرحلتين على 375 لجنة عامة، و13100 لجنة فرعية، موزعة على مستوى الجمهورية، كما تم مد فترة التصويت إلى الساعة الحادية عشر لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم، واعتبر أن ذلك «غير صحيح»، وذلك لأن «اللجنة العليا إزاء قلة عدد القضاة المشرفين على الانتخابات عمدت على دمج العديد من اللجان الانتخابية مثلما حدث بدمج بعض اللجان في مدارس الصلب الجديدة الابتدائية والصلب القديمة الابتدائية، وعلى بن أبي طالب الثانوية، والصلب الجديدة الإعدادية بالتبين بحلوان، مما أدى إلى تزاحم شديد من قبل الناخبين وزيادة الكثافة التصويتية في هذه اللجنة». وأضاف التقرير «بلغ عدد المصوتين في اللجنة المجمعة من 4.000 إلى 6.000 ناخب، والبديهي أن اليوم التصويتي لا يتحمل سوي 1500 ناخب، وبالتالي عدم تمكين سوى المئات من الناخبين من التصويت، وأنه كان من الضروري جعل الاستفتاء على مدار يومين كحد أدنى كما حدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفي النهاية لم يتمكن ثلثا المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، وهو ما يؤكد أن هناك نية مبيته لحجب إرادة الشعب ووصولا لنتيجة معينة»، حسب التقرير. ونوه التقرير الى ان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أعلن أن اللجنة تثبتت من أن عملية الاستفتاء جرت تحت إشراف قضائي كامل على مستوى الجمهورية، فجميع رؤساء اللجان الفرعية قضاه أو أعضاء هيئات قضائية، وقد أصدرت اللجنة تعليماتها المشددة لجميع رؤساء المحاكم الابتدائية أن يكون تسليم أوراق الاستفتاء وتسلمها بعد التأكد من شخصية القاضي بموجب كارنيه تحقيق الشخصية الخاص به، وهو أمر لم يحدث فقد تم رصد العديد من الحالات من غياب الإشراف القضائي مثل لجنة رقم (2) بمدرسة أبو الهول القومية الابتدائية حيث تبين أن رئيسة اللجنة باحثة قانونية بالنيابة الإدارية. وذكر التقرير أن رئيس اللجنة العليا «لم يرد من الانتخابات على واقعة تسويد بعض بطاقات الاقتراع وتوقيع مكان الناخبين من قبل الغير، وكان من المفترض على رئيس اللجنة أن يتم أخذ عينة عشوائية ومطابقتها بتوقيع الناخبين الذين تقدموا بشكاوى للتأكيد على مصداقية العملية الانتخابية، ولكن على العكس تجاهل رئيس اللجنة الحديث عن هذا الأمر تماماً». ولفت التقرير الى ان أن رئيس اللجنة العليا «تجاهل الرد على التجاوزات الأخرى مثل توقف أعمال التصويت في بعض اللجان وإغلاق بعض اللجان الانتخابية لفترات طويلة، ومنع بعض الناخبين من التصويت في بعض اللجان الانتخابية، والتحقيق في بعض حالات الرشاوى الانتخابية، وحالات التصويت الجماعي، ووجود استمارات غير مختومة، وتعمد تعطيل دخول الناخبين إلى مقار الاقتراع، وبعض الأخطاء داخل اللجان من قبيل عدم توافر الحبر الفسفوري وعدم وجود ستائر، ووجود دعاية على أسوار المدارس».
