توقعت مصادر برلمانية مطلعة، أن يدعو الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، المجلس للانعقاد الاسبوع القادم بتشكيلته الكاملة بعد انتهاء الأعضاء المعينين من اجراءات عضويتهم . وقالت المصادر، أن المجلس سيبدأ فور انعقاده فى مناقشة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، وإرسالها للمحكمة الدستورية العليا، للنظر في مدى دستوريتها طبقا للدستور الجديد، الذي منحها حق الرقابة السابقة على قوانين انتخابات البرلمان والرئاسة والمحليات وكذلك قانون تنظيم حق التظاهر. وأكد عدد من الأعضاء المعينين الذين رحلوا قبل إنهاء اجراءات عضويتهم لتأخر وصول قرار تعيينهم إلى الشورى لمدة خمس ساعات في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن الشعب عبر عن رأيه في الاستفتاء على مشروع الدستور بكل حرية ونزاهة لان هذا الدستور سوف يدعم إعادة بناء مؤسسات الدولة ويعيد عجلة الانتاج التي توقفت منذ الثورة حتى يعود الاقتصاد الوطني قويًا معافا وتستقبل الدولة الاستثمارات العربية والأجنبية. وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس الشورى المعين، أن قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين 90 عضوا جاء لاستكمال المجلس وليمارس دوره واختصاصاته الجديدة في مجال التشريع والرقابة من خلال الأجهزة الرقابية وتعيين كبار موظفي الدستور الأمر الذي يمثل حلقة هامة في تاريخ الحياة النيابية وأن الشورى يعتبر مجلسا متقدما على مستوى برلمانات العالم. وحول السلبيات التي شابت عملية الاستفتاء، قال العريان أن المواطن الذي لديه شكوى عليه أن يتقدم بها للجنة العليا للانتخابات مؤكدا ان كل الاتهامات التى طالت عملية الاستفتاء عارية من الصحة مشيرا إلى أن الموافقة على الاستفتاء تجاوزت نسبة 60 في المائة بالموافقة وهى نسبة عالية. وأكد ضرورة احترام إرادة الشعب الذي وقف ثماني مرات متتالية في انتخابات واستفتاءات دون تعب، معربًا عن شكره لهذا الشعب الذى حرص على أداء دوره فى المشاركة بإيجابية في الانتخابات والاستفتاءات. وقال العريان، أن هناك أحزاب سياسية هى المنوط بها التعبير عن المنتمين لها باعتبارهم جزءا من النظام السياسي للدولة، داعيًا تلك الأحزاب إلى إجراء حوار وطني لنبذ الصراعات والخلافات والاتجاه الى المستقبل. وقال النائب عاطف الملط، ممثل حزب الوسط، إن المرحلة الحالية خطيرة جدا خاصة بعد منح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية في ظل غياب مجلس النواب وإقرار عدة قوانين أهمها قانون انتخابات مجلس النواب وتنظيم حق التظاهر السلمى مما يعد خطوة ايجابية على بداية طريق الاصلاح السياسي والديموقراطي، مشيرا إلى أنه تم تعيين تسعة أعضاء من حزب الوسط في مجلس الشورى. وطالب الملط من رئيس الجمهورية دعوة كل الاتجاهات والاطياف السياسية لإجراء حوار وطني للم الشمل ورسم خريطة طريق مصر الديموقراطية الحديثة. وأكد النائب رامي لكح رئيس حزب ''مصرنا'' أنه ضد مقاطعة الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية من أجل الوفاق الوطني ومصلحة البلاد العليا، وقال أنه ضد سياسة النعام خاصة واننا لا نعيش في بلد منفصل بل يعيش المصريون جميعا في بلد واحد ومجتمع واحد تحت ولاية أول رئيس مدني منتخب ويجب علينا جميعا أن نعترف بشرعيته ونقر بها من أجل المصالحة الوطنية وإعلاء قيم الوطن ومصالحه. وأضاف لكح، انه بالرغم من اعتقاده بوجود بعض الأخطاء للرئيس إلا أنه أكد على أن رئيس الجمهورية وبحكم علاقته الطيبة به وخبرته في التعامل معه لا يجد حرجا في تصحيح أخطائه أو يخجل من هذا من أجل تصحيح المسار موضحا ان الخطأ مقبول إذا كان وراءه تصحيح خاصة وأننا لا يوجد لدينا رئيس جمهورية بخبرة سابقة حيث يعتبر الرئيس مرسي أول رئيس منتخب انتخابا حقيقيا. وقال إن سبب قبوله لعضوية مجلس الشورى هو إيمانه أن مصر تحتاج في هذه المرحلة لتشريعات كثيرة، أهمها قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وتمرير اتفاقية صندوق النقد الدولي، لخطورة الوضع الاقتصادي في مصر واستكمال بناء مؤسسات الدولة، التي يعد العمل على انهيارها سبيل من سبل انهيار البلاد بأكملها وهذا نرفضه، مؤكدا خطورة المرحلة الحالية التي نعيشها وما تحتاجه مصر من تشريعات لإصلاح حال البلاد بما يتسق مع الدستور الجديد.
