مع بدء المرحلة الثانية والحاسمة لنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور اليوم السبت ، وقّع الرئيس محمد مرسي قائمة تعيينات في مجلس الشورى "الغرفة الثانية في البرلمان" الذي سيعهد إليه بمهمة التشريع فور إقرار الدستور الجديد. واستمرارا لاختفاء المعارضة من المشهد، وخاصة بعد رفضها المشاركة في الحوار الوطني مع الرئيس، خلت قائمة التعيينات من أعضاء "جبهة الإنقاذ الوطني" التي تضم قوى المعارضة الرئيسة.
تعيينات الشورى
وتمثل القائمة التي تم التوقيع عليها امس، الثلث المتبقي للمجلس لاستكمال عضوية المجلس، الذي يسيطر عليه "الإسلاميون"، ويمنحه الدستور الجديد، حال إقراره، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب "الغرفة الأولى".
وذكر مصادر رئاسية أن القائمة تتكون من 90 اسماً ضمت أعضاء من 17 حزبا سياسيا، وممثلين عن الأزهر والكنائس الثلاث إلى جانب مرشحين عن شيوخ القبائل وأبناء سيناء والنوبة وفنانين ورياضيين ونحو 20 اسماً من التيار الإسلامي و12 قبطياً".
ولوحظ أن غالبية الأسماء إما من أعضاء قوى الإسلام السياسي أو من المحسوبين عليها أو الداعمين لمواقف الرئيس، رغم تعهد الرئيس بأن تكون الاختيارات من خارج أعضاء هذا التيار من أجل إحداث التوازن داخل المجلس، الذي يهيمن عليه حزبا الحرية والعدالة "الإخوان المسلمون"، والنور "السلفي"، بأكثر من 80 في المائة
ومن بين الأسماء التي وقع عليها الاختيار للتعيين في المجلس: الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد عبد اللطيف أمين حزب الوسط، وطلعت رميح، والدكتور ثروت بدوي، والفنان محمد صبحي، وحسن الشافعي، وعبد الدايم نصير، ومحمد مهنا، وحامد أبو طالب، وفريد محمد حمادة عن الأزهر، والدكتورة منى مكرم عبيد، وعادلي ناشد، وسامح فوزي من الكنيسة الأرثوذكسية، وناديه هنري فريدي، وصفوت البياضي عن الكنيسة الإنجيلية، ورامي لكح، وفضية سالم، عن حزب الإصلاح والتنمية، وعبد الرحمن هريدي، ومحمد أسامة حمدي، من التيار المصري، وعبد المنعم التونسي، ومحمد محيي الدين من غد الثورة. بجانب عدد من قيادات المجلس العسكري السابق من بينهم اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري السابق ونبيل مصطفى".
الرشوة مرفوضة
ورغم تأكيد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، خلال الحوار الوطني الذي تم إجراؤه يوم الجمعة الماضي 14 ديسمبر / كانون الأول أن حزبي الحرية والعدالة والنور لن يرشحا أسماء، لأنهما يشكلان أغلبية بمجلس الشورى، ولإحداث توازن في تشكيل المجلس وتهدئة الاحتقان السياسي بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، فإن الحزبين ضمن قائمة الأسماء المعينة.
وقال الدكتور محمد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، لجريدة "الشرق الأوسط": "إنه كان يجب عليهم إتمام المهمة واستكمال مقاعد المجلس لوضع التشريعات القانونية في ظل غياب قوى المعارضة ورفضهم المشاركة".
ويحتل حزب الحرية والعدالة 107 مقاعد في مجلس الشورى، بنسبة تصل إلى ل58.8 في المائة من المقاعد، يليه حزب النور ب46 مقعدا بنسبة 25.5 في المائة.
ومن جانبها، رفضت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، والتي تضم "المصريين الأحرار، الوفد، التجمع، الناصري، الدستور، التيار الشعبي، المصري الديمقراطي، التحالف الشعبي، الكرامة"، تقديم أسماء للتعيين من أحزابهم.
وقال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي، عضو جبهة الإنقاذ ل"الشرق الأوسط": "إن جبهة الإنقاذ تعتبر أن تعيين أعضائها بمجلس الشورى في هذه الظروف التي تمر بها البلاد نوع من الرشوة"، مشيرا إلى أن الجبهة ترفض وجود مجلس الشورى الحالي لأن عدد الناخبين الذين قاموا بانتخابه لا يتعدى 7 في المائة من المصريين، ومن ثم فهو فاقد الشرعية، ووجودهم لن يغير كثيرا في المجلس، وأن تعديل القوانين وإقرارها بعد انتقال سلطة التشريع للشورى، لن يكون لهم دورا فيه وهذا ما جعلهم يعلنون رفضهم المشاركة في المجلس.
المرحلة الحاسمة
وجاءت هذه التعيينات والقرارات في خطوة استباقية لبدء المرحلة الحاسمة لمشروع الدستور، حيث توجه مع دقات الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، ملايين المصريين إلى لجان الاقتراع في 17 محافظة للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة في الصراع بين الحكم والمعارضة في ظل ما أظهرته نتائج المرحلة الأولى السبت الماضي، من انقسام في شأن مشروع الدستور، إذ أشارت نتائج غير رسمية إلى تقدم المؤيدين بنسبة 56 في المائة فقط.
ويعوّل الحكم على محافظات المرحلة الثانية لتمرير الدستور بفارق لا يعكس انقساماً كبيراً بعدما تهاوت حجة حيازته دعماً شعبياً واسعاً، فيما تأمل المعارضة في تحسين نتائجها ورفض الدستور بنسبة أكبر من المرحلة الأولى لتأكيد أن الإسلاميين لا يحظون بتأييد واسع، ومن ثم إجبار الحكم على سماع أصوات المعارضة.
ويجري الاستفتاء في محافظات الجيزة والأقصر والمنوفية وبني سويف والفيوم والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية والمنيا ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح والوادي الجديد وقنا.
ويبلغ عدد المسجلين في محافظات هذه المرحلة نحو 25 مليوناً و495 ألف ناخب، يقترعون في 176 لجنة عامة و6724 لجنة فرعية و4930 مركزاً انتخابياً.
وكان الاقتراع في المرحلة الأولى شهد إقبالاً كبيراً، لكن النتائج أظهرت أن نسب المشاركة جاءت في حدود 30 في المائة فقط ما طرح تساؤلات عن فقر الترتيبات وإتاحة الفرصة للتزوير وعدم تمكن كثيرين من التصويت.
اشتباكات دامية
ولم تكن التعيينات وحدها التي استبقت المرحلة الثانية للاستفتاء، بل استبقتها أيضاً اشتباكات دامية شهدتها الإسكندرية، سقط خلالها أكثر من 100 جريح، وتحولت على إثرها شوارع المدينة إلى "ساحة حرب" بين أنصار الرئيس ومعارضيه، ودارت الاشتباكات على امتداد كورنيش المدينة الساحلية.
وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" دعت وحلفاؤها في "الدعوة السلفية" و"الجماعة الإسلامية" إلى تظاهرات تحت شعار "حماية المساجد والعلماء" أمام مسجد القائد إبراهيم الذي شهدت ساحته اشتباكات بين الموالاة والمعارضة الأسبوع الماضي، بعدما هاجم الداعية المثير للجدل أحمد المحلاوي في خطبة الجمعة، معارضي الدستور ودعا المصلين إلى التصويت ب "نعم".
وحمل سياسيون الداعية السلفي عبدالله بدر المسئولية عن تفجر الأوضاع، وهو كان ظهر في شريط مصور متحدثاً عن "توجيه بأن من كانوا حول المسجد يدفنون في باطن الأرض وليس على ظهرها... الشيخ المحلاوي سيخرج وهو يسير على جثثهم".
وبدأت الاشتباكات بتجمع مئات من الإسلاميين أمام المسجد وفي مواجهتهم حشود المعارضة وبينهم قوات الشرطة التي سعت إلى الفصل بين الجانبين.
وبدأ الحشدان في ترديد هتافات ضد بعضهما بعضاً ما لبثت أن تحولت إلى تراشق بالحجارة والألعاب النارية لتتدخل الشرطة لفض الحشود بإطلاق النيران في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، فانفضت الحشود من أمام المسجد إلى الشوارع الجانبية التي شهدت كراً وفراً بين الجانبين. واستخدمت أسلحة بيضاء في الاشتباكات، وتحدث شهود عن سماع دوي لإطلاق النار. ودفعت مديرية أمن الإسكندرية بقوات إضافية إلى أماكن الاشتباكات.
وسرت إشاعات عن سقوط قتلى في المستشفى الأميري الذي يبعد نحو نصف كيلومتر عن مسجد القائد إبراهيم، ما دفع المعارضين إلى التوجه إليه فاشتبكوا مع الإسلاميين مجدداً ما أوقع مصابين جدداً.
والآن يواصل الملايين التوجه إلى لجان الاقتراع للادلاء بأصوتهم، ويتواصل المعارضون في الحشد للتصويت ب "لا" وفي المقابل المؤيدون للدستور وللرئيس يتحشدون للإدلاء ب "نعم" .. والمشهد السياسي يواصل الصراع ، ومع صباح الغد ستضح الرؤية حول الدستور.
