اعتبر قيادات أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، الاثنين، أن نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على مسودة الدستور، والتي بينت رفض 44% من الناخبين له «انتصار» للمعارضة التي حشدت المواطنين للتصويت ب«لا»، وأكدوا أن الدساتير تقر بعد أن يوافق عليها 75% من المواطنين. وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة، إن نتيجة المرحلة الأولى «انتصار واضح لجبهة الإنقاذ»، مشيراً إلى أنهم سيستكملون ما بدأوه وأنهم يدعون الشعب المصري إلى الذهاب في المرحلة الثانية والتي تجري في 17 محافظة للتصويت ب«لا» على الدستور الجديد. وأضاف «الغزالي حرب» ل«المصري اليوم»، أن «إقرار الدستور بنسبة 60% قالوا (نعم) يفقده شرعيته، لأن أبسط قواعد إقرار الدساتير هي أن تحظي بالتوافق». وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إنه على الرغم من «حالات التزوير المكشوفة وما شاب عملية الاستفتاء من أخطاء إلا أن النتيجة جاءت متقاربة جداً، وهو ما يؤكد أنه دستور لا يحظى بالتوافق ويرفضه نصف المجتمع». وأضاف أن جبهة الإنقاذ تدعو الشعب أن يكمل ما عليه من مسؤولية وطنية يسأل عنها أمام الله بأن يصوت ب«لا» للدستور الذي يعمل لصالح فصيل واحد وتيار بعينه، ومن المفترض أن يمثل جميع المصريين، لافتاً إلى أن أقل نسبة يجب أن تقر بها الدساتير هي 75%». وأكد سامح عاشور، رئيس الحزب الناصري، أنه لا يجوز إقرار الدستور بأقل من نسبة 70 أو 80% تقبله، وإلا سيكون دستورا معبراً عن نصف المجتمع فقط، على حد قوله. وقال «عاشور» إنه «دستور بلا عمر، ومحكوم عليه بالموت قبل مولده»، مشيراً إلى «أننا نعيش دولة ميليشيات وعصابات وليست دولة مجتمع، وأدعو الشعب للنزول في المرحلة الثانية والتصويت ب(لا) لاستكمال ما بدأناه». وقال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الاستفتاء «لا يعد انتصارا للإخوان المسلمين ومن معهم وإنما هو انتصار للقوى المدنية ولجبهة الإنقاذ الوطني، فعلى الرغم من عمليات التزوير الواضحة والمكشوفة والتي تمثلت في عدد من المخالفات من بينها قضاة مزيفون، واستمارات تصويت غير مختومة، وأيضاً تعمد إبطاء إجراءات التصويت، لم يوافق سوى 56% من الناخبين على الدستور». وأضاف «زكي» أن أقل نسبة يمكن من خلالها أن يتم إقرار دستور هي 75% إلى 80%، وفي أي حال فإن «هذا الدستور لن يكون شرعيا، لأنه لم يحظ بالتوافق الوطني وبه أخطاء فادحة من أساسه، ونوجه الدعوي للشعب المصري للنزول يوم السبت والتصويت ب(لا) ومنع أي محاولات للتزوير». وطالب «زكي» اللجنة العليا للانتخابات بأن تسمح للأحزاب وجبهة الإنقاذ بمراقبة عملية الفرز لأن معظمها تم بدون رقابة، على حد قوله.
