دعت جبهة الانقاذ الوطني, جموع المصريين للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور اليوم والتصويت بلا, وقال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي: ندعو الجماهير للنزول وقول لا. معربا عن ثقة جبهة الانقاذ في قدرة الشعب المصري, علي إسقاط دستور يفتقد لأبسط قواعد التوافق الوطني. وأضاف صباحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة بمقر حزب المصريين الأحرار أمس, أن حرص الجبهة علي استقرار الوطن يدفعهم للتصويت بلا علي دستور سيؤدي إلي انشقاق وطني وقائم بالإكراه, ونحن لن نقبل دستوراي بالإكراه, أما لو قلنا لا فسنفتح الباب لتوافق وطني وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل كل المصريين. وتابع: نثق أن المصريين يتطلعون إلي ضمان حقهم في لقمة عيش وبيت مستور, وهو ما لا يحققه هذا الدستور, ولن يوافق المصريون علي دستور لا يحمي الفقراء ولا يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية, ولم يشتمل علي توافق وطني, ونثق في الله ثم الشعب المصري الذي سيحتشد أمام اللجان للتصويت بلا. من جانبه قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي, وعضو جبهة الانقاذ, إن الجبهة عرضت الكثير من الحلول لرأب الصدع الحادث في المجتمع المصري بين مؤيدي قرارات الرئيس والدستور ومعارضيه, إلا أنه لم يتم الاستجابة لأي منها. وأضاف أبو الغار:أعتقد بعد رفض الشعب للدستور سيكون من حقنا نحن أن نحدد ماهية الجمعية التأسيسية. وأكد الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية,وعضو جبهة الإنقاذ, أن الجبهة أعلنت بوضوح أن موقفها من الدستور هو الرفض, حيث عبرت عن ذلك بالمسيرات الاحتجاجية بميادين مصر, وأن حثها للمواطنين الآن بالتصويت بلا للدستور هو استمرار لذلك الرفض. وقال حمزاوي: نحن واثقون أن المصريين سيسقطون دستور الإخوان, ولدينا استطلاعات رأي موثقة تثبت ذلك, مضيفا:سنواصل كفاحنا ضد دستور لا يليق بمصر, ويلزم المواطن بتقديم شهادة فقر للحصول علي الرعاية الصحية, ويرسخ لدولة الاستبداد, وسنستمر ونحن علي ثقة تامة إن النتيجة ستكون لا للدستور إن لم يحدث تزوير. وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار, إن التاريخ سوف يذكر أن هذا النظام فرض استفتاء علي الشعب المصري في ظروف قاسية, كانت بها انشقاقات بين صفوف الشعب المصري. وأوضح أن قرار الجبهة للنزول إلي الشارع والتصويت علي مشروع الدستور بلا جاء من أجل مواجهة محاولات النظام الحالي, الذي يريد أن يسرق الدستور بطريقة لا يمكن لأحد أن يتخيلها علي حد قوله. وأوضح سامح عاشور نقيب المحامين وعضو جبهة الانقاذ, أن القضاة الذين تم انتدابهم للإشراف علي استفتاء الدستور اليوم, لم يوافق جميعهم علي ذلك, متوقعا حدوث نسبة غيابات كثيرة بين القضاة المشرفين علي الاستفتاء, لذا فإن حزب الحرية والعدالة اتخذ التدابير اللازمة لذلك علي حد قوله. وأوضح أن حزب الحرية والعدالة, يستعد الآن لوضع بدائل لغياب القضاة عن الاستفتاء, وكشف عن ضبط وإحباط جبهة الانقاذ أمس, محاولة لقيد عدد من الأساتذة بجامعة أسيوط للعمل كقضاة علي الاستفتاء, بالمخالفة للقانون ومن أجل خداع الناخبين, متهما الحرية والعدالة بوعد رئيس جامعة أسيوط بالتجديد له في رئاسة الجامعة إذا نجحت مهمة أعضاء هيئة تدريسه الذين سينتدبهم للإشراف علي الاستفتاء علي الدستور كقضاة.
