ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية أن المعارضة في مصر توجه اتهامات بالتزوير واسع النطاق وارتكاب انتهاكات للإخوان المسلمين الذين أعلنوا بشكل غير رسمي الفوز بنسبة 56% في المرحلة الأولى للاستفتاء على مسودة الدستور الذي أدى إلى انقسام البلد بشكل عميق. وأضافت أن النتائج غير الرسمية أظهرت الموافقة بنسبة 56% والرفض بنسبة 44% على مسودة الدستور، برفض صريح في القاهرة التي كانت واحدة من عشر محافظات شملتها المرحلة الأولى من التصويت، بينما تضم المرحلة الثانية 17 محافظة السبت المقبل وتضعف احتمالات رفض الدستور من خلالها. وأشارت إلى أن هذه النتائج أعلن عنها حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، والذي كانت نتائجه دقيقة في الانتخابات الماضية. ولفتت «جارديان» أنه إذا استمرت النتائج على ما هي عليه وتأكدت، فسوف يمثل ذلك دعمًا للرئيس الإخواني محمد مرسي، الذي فاز بانتخابات الرئاسة في يونيو الماضي بنسبة 51%، إلا أنه لا يبدو هناك نهاية قريبة للأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها البلاد. وقالت إن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة زعمت أن 66% كانوا ضد مسودة الدستور المثيرة للجدل، وذكرت أنها اكتشفت «تزويرا غير مسبوق» يتضمن 750 تجاوزًا منها غياب الأختام عن بعض أوراق الاقتراع، ووجود أسماء الموتى في كشوف الناخبين وغياب المراقبين عن مراكز الاقتراع، وأشار التحالف المصري لحقوق الإنسان إلى استخدام الشعارات الدينية و«إغراءات مادية» للتصويت بنعم في الاستفتاء. ورأت الصحيفة البريطانية أن كثيرا من المصريين القلقين من العجز المالي المتزايد وضعف الجنيه أمام الدولار، يتفقون على أن الاستقرار مازال بعيدًا حتى مع اقتراب الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بحسني مبارك الذي حكم مصر 30 عامًا. ونقلت عن محللين مصريين وأجانب قولهم إن المعارضة المنقسمة وغير المنظمة انتهزت فرصة ارتكاب مرسي حسابات خاطئة وتردده، والآن تخاطر بتصعيد الأزمة، مضيفة أنه لو تم تمرير الدستور فسوف يمهد الطريق لانتخابات برلمانية العام المقبل، وسط توقعات بانخفاض التصويت للإسلاميين وأداء أفضل وأكثر ثقة لمرشحي المعارضة المتحدين.
