تقدم المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية السابق، وإبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، القائمين على تحقيقات الاشتباكات التي وقعت أمام قصر الاتحادية بين الإخوان المسلمين والمعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى طلبا فيها العودة إلى منصة القضاء والعمل بالمحاكم، وإنهاء انتدابهما للعمل بالنيابة العامة. وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد أصدر قرارا، الأربعاء، بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما بنيابة استئناف بني سويف لمدة 6 أشهر. وقال المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إنه تقدم بطلب لعودته إلى منصة القضاء مرة أخرى تضامنا مع المستشار مصطفى خاطر المحامي العام، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطًا تم ممارسته بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين في أحداث قصر الاتحادية، دون أن يشير إلى طبيعة الضغوط التي مورست والجهة التي مارستها. وتولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهمًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف. وأرسل النائب العام مذكرة إلى المستشار مصطفى خاطر، جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء ل«صالح العمل»، مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.
