تقدم المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى اليوم، يطلب فيها العودة إلى منصة القضاء والعمل بالمحاكم، وإنهاء انتدابه للعمل بالنيابة العامة. وكان النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، قد أصدر اليوم قرارا بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر، للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما بنيابة استئناف بني سويف لمدة 6 أشهر. وتولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف. وأرسل النائب العام بمذكرة إلى المستشار مصطفى خاطر، جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء ل "صالح العمل"، مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر، المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية. يُشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة في السنوات الأخيرة الماضية، وشارك في التحقيق في عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأي العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتي أُدين على إثرها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وقُضي فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد. كما تولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي صدر فيها حكم نهائي وبات بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من القضايا المهمة.
