أصدرالرئيس محمد مرسى قرارًا بقانون بزيادة حصة مساهمة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 8% مقارنة بما كانت عليه قبل القرار. وينص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد، على الترخيص بأداء قيمة الزيادة فى حصة مصربرأسمال صندوق النقد الدولي،على أساس ما يعادل الربع بوحدات حقوق السحب الخاصة، والباقي ونسبته 75% من الزيادة بالجنيه المصري بسند على الخزانة. وطالبت المادة الرابعة من القرارالجمهوري وزيرالمالية، ومحافظ البنك المركزي كل فيما يخصه بتنفيذه، فيما أكدت المادة الخامسة أن يكون للقرارالصادر قوة القانون، بعد نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. من جانبه قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة تزيد حصة مساهمتها في جميع المؤسسات المالية والتمولية الدولية والعالمية التي تمثل في عضوية مجالس إدارتها، للتوافق مع المتطلبات العالمية، وحرصا على عدم تآكل حصصها وانخفاضها. وأوضح أن الزيادة في مساهمة «النقد الدولي»، لاتمثل أزمة بالنسبة للحكومة ، لكنها هامة وفق هيكل المساهمين. من جانبه أكد الدكتورفخرى الفقي المديرالسابق بصندوق النقد الدولي، أهمية القرار الجمهوري بقانون الصادر بشأن زيادة حصة مصرفي الصندوق، حتى لا تتآكل هذه الحصة، للتوافق مع قرارات مراجعة زيادة حصص الدول المساهمة في الصندوق«188 دولة»، والتي تجري كل 5 سنوات، وقدر الزيادة في حصة مصر بواقع 8%. وحول دلالات زيادة مصر حصتها في النقد الدولي في سدادها بالنقد الأجنبي بنحو 22 مليون دولار، وهى غير مؤثرة حسب قوله على رصيد الاحتياطي الدولاري لدينا حاليا نحو 15.5 مليار دولار، لكنها مهمة للحفاظ على نسبة مساهمة مصرفي الصندوق من الانخفاض على خلفية تراجع سعرالعملة عالميًا.
