تتوقع مجموعة الدول النامية إقرار تعديل معادلة التصويت في صندوق النقد الدولي لزيادة نفوذها رغم معارضة المجموعة لرؤيتها أن التعديل غيركاف. وتري المجموعة أن التعديل المقترح قد يحظي بموافقة أغلبية الدول الاعضاء في المؤسسة المالية والبالغ عددها 185 دولة. وقالت المجموعة المكونة من نحو 50 دولة وتمثلها مصر وإيران واندونيسيا وروسيا وكينيا التي تتحث باسم 18 قطر افريقيا ان الاقتراح لا يعدل بشكل كاف ميزان التصويت الذي يميل لصالح الدول الصناعية المهيمنة. وقال مسؤول بمجلس إدارة الصندوق ان الفكرة من وراء مراجعة الحصص هي زيادة حصة الاقتصادات الصاعدة والدول منخفضة الدخل على حساب الدول الصناعية. وأضاف انه من الواضح أن هذا لم يحدث لأن التحول المباشر في الحصص من الدول الصناعية لا يتجاوز 2.7 % ومعظمه يأتي من زيادة الأصوات الأساسية لثلاثة أمثالها. وبحث مجلس الصندوق المكون من 24 عضوا اقتراح تعديل حصص التصويت وذلك للمرة الاولى منذ انطلاق محادثات مشحونة سياسيا لاصلاح نظام إدارة صندوق النقد الدولي في 2006. ويدفع باتجاه هذا التعديل تنامي نفوذ الاقتصادات الصاعدة في عدة مناطق لاسيما الصين التي أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم. وتحدد المعادلة المستخلصة من حسابات معقدة لبيانات اقتصادية حصص التصويت للدول الاعضاء إلى جانب المساهمات النقدية في مؤسسة الاقراض العالمية. وأعرب جون ليبسكي المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي عن أمله في التوصل إلى اتفاق لكنه أقر بأن بعض الدول سيحقق فائدة على حساب اخرين، مؤكدا أن التحدي يكمن في إيجاد معادلة توافق عليها 185 دولة. وأضاف أن هناك استعداد ورغبة من جانب الاعضاء لايجاد حل من أجل المضي قدما واحراز تقدم وتعزيز وتحسين شرعية المؤسسة لأنه سيكون على الجميع أن يقدم تنازلات. (رويترز)