قالت مصادر عسكرية مطلعة ل«المصري اليوم»، إن القوات المسلحة لن تدفع بأي قوات إلى قصر الاتحادية لتأمين مظاهرات «الإنذار الأخير»، وستترك الأمر لوزارة الداخلية وقوات الحرس الجمهوري الموجودة بقصر الرئاسة. وكشفت المصادر عن أن القوات التي تم الدفع بها أمام الاتحادية، صباح الثلاثاء، غير مشاركة في التأمين، لكنها عناصر من المهندسين العسكريين لعمل أسلاك شائكة حول محيط القصر لتأمينه، وحمايته من الخارج ضد أي أعمال تخرج على إطار السلمية حول القصر الرئاسي، وستغادر تلك العناصر فور الانتهاء من أعمال تجهيز تلك الأسلاك الشائكة. وأكدت المصادر أن «القوات المسلحة ليست طرفًا في أي صراع سياسي دائر خلال الفترة الحالية، ومهمتها الأساسية تأمين حدود الدولة المصرية ضد أي عدائيات خارجية، وتنحاز للشعب المصري وحده دون الميل ناحية فصيل أو تيار بعينه». في الإطار نفسه نفى العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الدفع بأي قوات عسكرية تابعة لها لتأمين محيط قصر الاتحادية، مؤكدًا أن تلك المهمة ليست من اختصاص القوات المسلحة. وأضاف المتحدث العسكري «في إطار ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية عن قيام عناصر من القوات المسلحة بإقامة أسلاك شائكة والانتشار الكثيف حول مقر قصر الاتحادية، وفي هذا الصدد تؤكد القوات المسلحة أنه لم يتم الدفع بأي قوات عسكرية تابعة لها لتأمين محيط قصر الاتحادية اليوم، وأن تلك المهمة ليست من اختصاص القوات المسلحة، ويتولاها العديد من الجهات الأخرى».
