وقعت اشتباكات بالمولوتوف بين مجهولين ومئات المتظاهرين من ممثلي القوي السياسية والوطنية فى الإسكندرية، احتجاجا على الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسي، والمسودة النهائية للدستور التى أقرتها الجمعية التأسيسية الجمعة. ووصف المتظاهرون المسودة التي وافقت عليها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأنها «باطلة» وتمثل الفصيل الذي كتبها ولا تعبر عن المصريين، ورددوا هتافات تطالب برحيل الرئيس، ومنها: «الشعب يريد إسقاط الرئيس»، و«يسقط يسقط مرسي مبارك»، و«مرسي يا استبن.. حنرجعك السجن». وأعلن المتظاهرون أنهم يدرسون الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم، لكنهم أكدوا أن قرار الاعتصام لن يتم بدون إجماع عدد مناسب من القوى السياسية والمواطنين، وأن تتوافر آليات تأمينه. وقال عبد الرحمن الجوهري، المنسق العام للتيار المدني الديمقراطي بالإسكندرية، والذي يضم 26 حزباً وحركة سياسية، أن القوى المعارضة للإعلان الدستوري قامت بتصعيد مطالبها بعد الحوار الذي أجراه الرئيس في التليفزيون المصري، وأعلن فيه تمسكه بالإعلان الدستوري، ورفض الاعتراف بحق المتظاهرين ومطالبهم. وأضاف: «الجمعية التأسيسية لم تكتف ببطلان تشكيلها، وامتد عملها العبثي إلى إنتاج دستور مشوه وطائفي لا يعبر إلا عمن كتبه فقط، ويقصي الشعب المصرى بالكامل». واعتبر السيد بسيوني، رئيس مركز مبادرة لحقوق الإنسان، استمرار مناقشة الدستور حتى السادسة من صباح أمس فى جلسة متواصلة تقترب من 18 ساعة «محاولة لسلق الدستور» والإسراع به، خوفا مما سماه «إبطاله وإسقاط شرعيته»، ووصف البسيوني الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بأنه «انتكاسة للثورة»، وحوار الدكتور محمد مرسى للتليفزيون المصرى «هزليا» و«عبثيا» ولم يخرج بجديد، وقال: «سنظل في موقفنا الرافض للإعلان الدستوري ومواصلة التظاهر ضده لحين إسقاطه». وقال عماد نبوي، المتحدث باسم الحزب الشيوعي المصري: «الرئيس لم يع أن 49% من الناخبين رفضوه حتى فى الجولة الثانية، وبدلا من أن يقدم يده إليهم ويعمل على تحقيق مطالبهم، وصفهم جميعًا بأنهم فلول وبقايا النظام». وأقام المتظاهرون منصة كبيرة وضعوا فوقها لافتة كتبوا عليها: «الشعب يريد إسقاط التأسيسية»، و«عيش.. حرية.. إسقاط التأسيسية». وأشعل بعض أعضاء شباب الألتراس شماريخ وألعابا نارية، ورددوا هتافات رافضة للإعلان الدستوري، وتطالب باستعادة حقوق الشهداء ومنها «وحياة دمك يا شهيد.. الثورة راجعة من جديد». كانت مسيرة أخرى، دعا إليها حزب الحرية والعدالة لتأييد الرئيس محمد مرسي وإعلانه الدستوري، انطلقت بعد صلاة الجمعة من سيدي جابر، وطافت شوارع منطقة شرق الإسكندرية، وانضمت إليها مسيرة أخرى انطلقت من ميدان فيكتوريا ليتزايد عدد المشاركين في المسيرة إلى نحو 11 ألف متظاهر، وانتهت المسيرة عند صلاة المغرب في ميدان الساعة، دون مواجهات مع مسيرات القوي السياسية الرافضة للإعلان الدستوري ومسودة الدستور.
