أعلن اتحاد كتاب مصر، مساء الإثنين، رفضه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وقال في بيان إنه «يرسخ لسلطة استبدادية تجعل من الرئيس فرعونًا جديدًا»، كما طالب بحل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. وقال الكاتب محمد سلماوي، رئيس اتحاد كُتاب مصر: «نرفض الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية لأنهم غير شرعيين، إذ أن الإعلان الدستوري يقيد من الحريات، ففي مادته العاشرة ذكر أن من حق الدولة الحفاظ على الآداب العامة، وهو ما يضر الكُتاب جميعهم خاصة بشأن ما يصدرونه من روايات». ونوه «سلماوي» إلى أن تلك المادة «تؤسس دستورياً جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيكونون محصنين دستورياً». وقال الكاتب بهاء طاهر: «أشكر الشاعر الكبير فاروق جويدة على انسحابه من الهيئة الاستشارية للرئيس، وكذلك الجمعية التأسيسية للدستور، وهو ما نرجوه من كل مثقف»، مبدياً رفضه للاستهزاء بكلمة «النخبة» من قبل الإسلاميين الذين دائماً ما يهاجمونهم ويصفونهم بأنهم «قلة في المجتمع ولا قيمة لهم»، على حد قوله. وأضاف «طاهر»: «أرفض الإعلان الدستوري بشدة لأنه يعطي الرئيس سلطات إلهية ويحصن قرارات الرئيس السابقة واللاحقة، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تُحصن فيها قرارات الرئيس بذلك الشكل»، مشيراً إلى أن الإعلان «يفتقد لأبسط قواعد المنطق وإلغاؤه ضرورة». وتابع: «هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية لأن الانقسام لم يبدأ من الإعلان الدستوري، لكنه بدأ من تشكيل تلك الجمعية التأسيسية التي افتقدت للتوافقية». وقال الدكتور صلاح الراوي، سكرتير عام مجلس إدارة اتحاد الكتاب: «علينا اتخاذ قرار عادل ضد الإعلان الدستوري، لأنه يخل بكل مبادئ القانون ويفتقد للشرعية»، مطالباً بوضع وثيقة ضد الاعتداء على الحريات.
