يتأكد يوما بعد يوم صحة موقف حزب التجمع من مقاطعة «الجمعية التأسيسية» لصياغة الدستور، سواء في تشكيلها الأول في 17 مارس 2012 أو في تشكيلها الحالي، لقد انفرد «التجمع» برفض التشكيل الأول للجمعية والذي ضم 50% من أعضاء مجلسي الشعب والشوري، وأغلبية من تيار الإسلام السياسي «حزبي الحرية والعدالة والنور وحلفائهما»، واستند في رفضه إلي حقيقة يدركها فقهاء الدستور والقانون والساسة والمهتمون بالشأن العام وهي أن صياغة الدساتير لا تتم بمنطق الأغلبية والأقلية وإنما علي أساس التوافق. وأنه لا يجوز أن تتولي أي من السلطات الثلاث صياغة الدستور، بل وهناك حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا المصرية في 17 ديسمبر 1994 (القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية) يقضي بأن «الوثيقة الدستورية تنشئ سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة والقضاء وتقرر مسئوليتها والقواعد التي تحكمها.. وبالتالي يكون من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية أنه يجب أن تعلو الجهة التأسيسية التي تضع الدستور دوما علي جميع سلطات الدولة، وتنفصل وتستقل عنها.. أن الدستور هو وثيقة السيادة المطلقة علي كل سلطات الدولة فلا يجوز لواحدة من هذه السلطات أن تضعه وإلا كان الأدني مسئولا عن الأعلي.. وإلا نسبنا الأب للابن»، وقد خالف تشكيل «الجمعية التأسيسية» الأولي كل هذه القواعد والأسس، فالإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30 مارس 2011 عهد إلي الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري «السلطة التشريعية» بتشكيل «الجمعية التأسيسية» لصياغة الدستور من 100 عضو، وقرر الاجتماع المشترك من مجلسي الشعب والشوري أن يكون 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري، وجاء حكم محكمة القضاء الإداري في 10 إبريل 2012 بوقف تنفيذ قرار تشكيل «الجمعية التأسيسية» وبطلانه ليقطع الشك باليقين. وعندما اتضح أن حزب الحرية والعدالة وحزب النور اللذين يهيمنان علي الأغلبية في مجلسي الشعب والشوري يتجهان إلي تشكيل «الجمعية التأسيسية» الثانية بنفس المنطق وأنها ستحمل نفس العوار الذي كان سببا في إبطال تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي، قرر حزب التجمع مقاطعة الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري المخصص لتشكيل الجمعية التأسيسية، وغاب نوابه حتي لا يشاركوا في هذه الخطيئة، داعيا الأحزاب الديمقراطية لاتخاذ نفس الموقف، ولم تستجب الأحزاب لهذه الدعوة، ليصبح حزب التجمع وحيدا في مقاطعة هذا الاجتماع، وعندما وقع «الفاس في الراس» كما يقولون، أعلنت أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي والجبهة الوطنية والكرامة وأحزاب أخري الانسحاب من الجمعية التأسيسية الثانية، كما انسحب عدد من ممثلي حزب الوفد من الجمعية بالمخالفة لقرار رئيس الحزب واستمر آخرون. ومع بدء الجمعية التأسيسية عملها وافتضاح منهج حزبي النور والحرية والعدالة في فرض دستور «إخواني – سلفي» علي مصر بما يهدد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ناضل الشعب المصري لتأسيسها منذ ما يزيد علي قرنين، توالت الانسحابات من الجمعية التأسيسية، خاصة بعد المواد والصياغات الكارثية لمواد دستورية تحت عنوان «المقومات الأساسية للدولة» و«الحقوق والحريات العامة» والتي تتحدث عن «السيادة للذات الإلهية»، وفرض مرجعية دينية لكل التشريعات يمارسها الأزهر – وهو ما رفضه بحق شيخ الأزهر الجليل – وتعطيل الصحف وإلغاء صدورها متناسين أن المواد القانونية الخاصة بإلغاء صدور الصحف ألغيت في مصر منذ دستور 1923 وأن تعطيل الصحف تم إلغاء موادها منذ ست سنوات، كما اعترض المهيمنون علي الجمعية التأسيسية علي النص علي عدم التمييز بين المصريين علي أساس «الجنس أو العرق»، والنص علي إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وعلي مادة تجرم تجارة الجنس والإتجار بالبشر والعبودية، رغم توقيع مصر علي الاتفاقات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وعدم التمييز والتي تتضمن مثل هذه النصوص وأكثر. وجاءت الاستقالة الأولي من الجمعية التأسيسية والتي كشفت الكثير مما يجري داخلها من الناشطة السياسية «منال الطيبي» وتلاها بيان اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير التي يرأسها الكاتب الكبير بهاء طاهر ومنسقها الزميل محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب ليلقي مزيدا من الضوء علي كارثة الدستور الذي تعده «الجمعية التأسيسية»، وأصدر تحالف الوطنية المصرية ومن بين رموزه عمرو موسي ومحمد البرادعي وحمدين صباحي بيانا يوم السبت الماضي دعوا فيه لمقاطعة أعمال هذه الجمعية التأسيسية. وإسقاط الجمعية التأسيسية ودستورها يتطلب من كل الأحزاب والقوي السياسية والتجمعات والحركات الديمقراطية المدافعة عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة أن تعمل معا طبقا لبرنامج للحركة في الشارع، وفي القلب منها تحالف الأحزاب والقوي اليسارية «التحالف الديمقراطي الثوري»، وفي قلب القلب منه «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي».
