قال عدد من الحقوقيين في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي يمثل «لا يليق برئيس منتخب، وإنما يليق برئيس انقلابي جاء إلى السلطة عبر انقلاب وليس انتخابات شرعية»، مؤكدين أن قرارات 22 نوفمبر تكرس ل«دولة شمولية واستبدادية لم تعرفها مصر على مدار تاريخها». وأكد جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن «الرئيس ليس من حقه تحصين قراراته أو تحصين جهات أخرى كالجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى من الطعن عليهما»، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري الأخير وقرارات مرسي «لا يليقان برئيس منتخب، وإنما يليقان برئيس انقلابي جاء إلى السلطة عبر انقلاب وليس انتخابات شرعية». وفي السياق نفسه، قال نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي، إننا «إزاء كارثة لم تعرفها مصر علي مر تاريخها، فبالنظر إلى مدى سلطوية نظام مبارك، فإن ما سوف نتعرض له من سلطوية غاشمة أسوأ آلاف المرات، حيث لم تجرؤ أي سلطة على تحصين قراراتها بمثل هذا الشكل». وأضاف أن «تحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى بمثل هذا الشكل يعد انقلاباً في حد ذاته، كما أن الإصرار على المضي قدماً في هذه الجمعية يعني الاستمرار في صياغة دستور لا يعبر عن جميع المصريين، بل يعبر عن فصيل بعينه». ومن جانبه، قال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إن «قرارات مرسي الأخيرة تكرس لأول دولة شمولية استبدادية في مصر، وتهدد كل الحقوق والحريات العامة والخاصة ومنحته سلطات غير مسبوقة». وأشار «أمين» إلى أن هناك عدداً من المبادئ فوق الدستورية والمتعارف عليها في العالم أجمع بأنه «لا يجوز تحصين أي قرارات لأي رئيس أو أي سلطة من الطعن عليها أمام المحاكم، لأن هذا يضرب استقلالية القضاء وحقوق التقاضي في مقتل». وقال عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن «الإعلان الدستوري يعد انتهاكاً لمبادئ سيادة الدستور، حيث افتقد مبدأ الفصل بين السلطات ووضعها كلها في يد الرئيس»، مشيراً إلى أن مرسي «اغتصب السلطتين التنفيذية والتشريعية، واعتدى على السلطة القضائية»، بحسب قوله.
