واصل عدد من أسر شهداء ومصابي الثورة اعتصامهم داخل المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، الذي بدأوه منذ نحو 3 أسابيع، مؤكدين أنهم لن يفضوا الاعتصام حتى تحقيق كل مطالبهم. ووصف أيمن حفني، منسق ائتلاف أسر الشهداء والمصابين، قرارات الرئيس مرسي التي وردت في الإعلان الدستوري الجديد بشأنهم بأنها «قرارات جيدة، ولكن لا ترقى إلى مطالب المعتصمين». وأشار إلى أن المعتصمين يريدون القصاص العادل، ولن يفضوا الاعتصام إلا بعد تحقيق 3 مطالب، وهي حصولهم على شقق سكنية، وإعفاء المصابين من التجنيد، أو تأجيل تجنيد من حصل منهم على وظائف حتى يتسلموها، وصرف مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهم. وشهد الاعتصام محاولة انتحار جديدة للمصاب محمد حسين فهمي، الذي أصيب بطلق ناري في الساق والجنب خلال أحداث ثورة 28 يناير 2011، حيث حاول الانتحار شنقاً، وقام زملاؤه بإنقاذه. وقال منصور رشاد، موظف شؤون قانونية بالمجلس، إن قرارات الرئيس مرسي بشأن مصابي الثورة لن تُفعّل إلا بعد اقتناع المصابين بفض الاعتصام، لتمكين الأمين العام، خالد بدوي، من تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية.
