افتتح المستشار أحمد مكي، وزير العدل، مؤتمر «الإفلاس الإقليمي»، السبت، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة «التمويل» الدولي، ويستمر حتى، الإثنين، ويشارك فيه وفود قضائية واقتصادية رفيعة المستوى من عدة دول، بينها تونس ولبنان والمغرب والأردن وفرنسا وأمريكا. ودعا وزير العدل، خلال كلمته بالمؤتمر، الدول الغربية إلى المساعدة في رد الأموال العربية المهربة لدى بنوكها، قائلاً: «نتمنى أن ينحاز الغرب للعدالة في القضايا السياسية التي تخلق حاجبًا بيننا وبينهم، وكذلك القضايا الاقتصادية، مثل رد الأموال المهربة لدى بنوكها لشعوب العالم العربي». وأكد «مكي» أن وزارة العدل تهتم بالارتقاء ببيئة الاستثمار في مصر، وتوفير بنية تشريعية اقتصادية تساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتغيير أداء السوق المصرية عن طريق جذب المستثمرين وتفعيل الوسائل البديلة لفض المنازعات في منظومة التقاضي المصري، كاشفًا أن مجلس الوزراء يدرس حاليًا إنشاء هيئة مستقلة للوساطة التجارية من أجل التعامل مع الدعاوى والقضايا المرفوعة من جانب مستثمرين وشركات دولية ومحلية ضد الحكومة. وردًّا على سؤال طرحته «المصري اليوم»، خلال مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر، حول دور هذه الهيئة، قال «مكي»، إن هذه الهيئة سيكون دورها التعامل مع المستثمرين والشركات وإقناعهم بحل الخلافات التجارية قبل التحول لمسار التحكيم الدولي أو القضاء المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة منصوص عليها في قانون المحكمة الاقتصادية وهدفها تذليل عقبات النزاع التجاري بين الأطراف المختلفة. وعقب افتتاح المؤتمر، وقّع «مكي» اتفاقيتي تعاون مع مؤسسة التمويل الدولي، أولهما اتفاقية في مجال الوساطة وتفعيلها لفض المنازعات التجارية والاقتصادية، والثانية تناولت التعاون في مجال تطوير نظم الإفلاس، والتي تهدف إلى تدريب القضاة المصريين على التعامل مع إعادة هيكلة للشركات المتعثرة، واستخدام الوسائل الودية في تسوية منازعات الإفلاس. من جانبه، قال مدير مؤسسة التمويل الدولي بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لوك هاجرتي، إن المؤسسة دأبت على العمل في مصر منذ زمن بعيد، والتزمت المؤسسة خلال العام المالي الماضي بتقديم 506 ملايين دولار في 7 مشروعات مختلفة بحافظة استثمارية تعدت المليار دولار، في قطاعات مختلفة من الأسواق المالية وحقوق الملكية والمشروعات الزراعية.
