عقدت وزارة العدل المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، اليوم، مؤتمرا بعنوان "الإفلاس الإقليمي، التحديات والخيارات للتنمية الاقتصادية"، وذلك لمكافحة الإفلاس الإقليمي والتحديات التي تواجه الدول المشاركة فيه. ومن جانبه، أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن مأساة مصر في الوقت الحالي هو وجود ارتباك مالي ناتج عن أسباب غير اقتصادية، مطالبًا الدول الغربية بضرورة إقرار مفاهيم العدل إيضا في علاقاتها بين الشعوب، وأن تتسم بالعدل سواء في حل القضايا الدولية أو الاقتصادية خاصة قضية رد الأموال المهربة من قبل رموز النظام السابق. مشيرًا إلى الدور الذي لعبه الاحتلال الانجليزي في تعليم مصر أصول التقاضي، سواء من خلال المحاكم المختلطة أو من خلال دور القضاة الأجانب الموجودين آنذاك، مضيفا أن العدل في جوهره واحد بين الامم. وعلى هامش المؤتمر، وقعت وزارة العدل اتفاقيتي تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تتعلق الأولى بالتعاون في مجال الوساطة وتفعيلها كوسيلة لفض المنازعات التجارية والاقتصادية ودورها لجذب ثقة المستثمرين والاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، والثانية تختص بالتعاون في مجال تطوير نظم الإفلاس، وذلك لتدريب القضاة المصريين على التعامل مع إعادة الهيكلة للشركات المتعثرة، باستخدام الوسائل الودية في تسوية منازعات الإفلاس، لتطوير أحكام وإجراءات الإفلاس بشكل كامل يتوافق مع الاتجاهات التشريعية الدولية الحديثة. شارك في المؤتمر كل من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، الدكتور حسن عبد اللطيف، ممثل عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد رومان داربيلاي، مدير التعاون بمكتب البرنامج السويسري، السيد لوك هاجرتي، المدير العام للخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية، السيد جوردون ستيوارت، رئيس الاتحاد الدولي لأخصائيي الإفلاس، بجانب نخبة من القضاة الدول العربية والأجنبية.
