قال الدكتور محمد البلتاجى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، «بالقاهرة» عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن الإعلان الدستورى الجديد وقرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الصادرة مساء الخميس، تساهم فى إعادة الاستقرار للبلاد، وتقضى على محاولات نشر الفوضى، وتحقق مطالب الثوار، وفى مقدمتها القصاص من قتلة المتظاهرين منذ ثورة 25 يناير. أضاف «البلتاجى»، فى حواره ل«المصرى اليوم»، أنه لا يجد مبررا لاعتراضات بعض قيادات القوى السياسية على قرارات الرئيس، لافتا إلى مطالبتهم منذ اندلاع الثورة بعزل النائب العام.. وإلى نص الحوار. ■ كيف ترى القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية؟ - جيدة وتساهم فى تحقيق الاستقرار للبلاد، بعد أن شهدت فى الفترة الأخيرة محاولات لنشر الفوضى، ويمكن تقييم القرارات على 3 أصعدة: الأول أنه كان من غير المتوقع حدوث استقرار وعدالة دون الوصول إلى حقائق قتل الثوار منذ ثورة 25 يناير، وكان القصاص لدماء الشهداء مطلباً رئيسياً للثوار، ولذا تعد قرارات الرئيس بإعادة المحاكمات فى جرائم قتل المتظاهرين هى الحل الحقيقى لوقف نزيف الدماء فى الشارع، فأهالى الشهداء لا يريدون سوى القصاص من قتلة أبنائهم، وكثيرا ما ينزلون للشارع للمطالبة بحقهم، ما يؤدى إلى حدوث اشتباكات تنتهى بمزيد من الشهداء والمصابين، كما أن رد فعل المواطنين على أحكام البراءة الصادرة لصالح قتلة الثوار يؤدى إلى احتقان الشارع ما أدى لعدم استقرار البلاد. كما أن القرارات من شأنها التصدى لمحاولات تعطيل مؤسسات الدولة، التى سعت المحكمة الدستورية لتنفيذها من خلال اتجاهها إلى حل مجلس الشورى والتأسيسية، ما يؤدى لتجديد النزاع بين الدستورية والرئيس، ما يتسبب فى فوضى كبيرة ويدخل البلاد فى مرحلة طويلة من عدم الاستقرار. وبالنسبة للقرار الخاص ب«التأسيسية» فإن مد فترة إعداد الدستور ل8 شهور بدلا من 6 يعطى مزيدا من الوقت لمراجعة وتطوير النصوص الدستورية، كما يمكن اللجنة من إجراء حوار مع المنسحبين من الجمعية لعودتهم لممارسة عملهم. ■ هل أصدر الرئيس قراراته لتوافر معلومات لديه بأن «الدستورية» ستحل «الشورى» و«التأسيسية»؟ - لا أعتقد.. فلا توجد معلومات لدى الرئيس بتوافر نية لدى المحكمة بحل الجمعية و«الشورى».. لكن يمكن توقع الحكم المنتظر صدوره من المحكمة بشأن «التأسيسية والشورى» حال دراسة الأحكام الصادرة من المحكمة فى الدعاوى التى تقدم ضد قرارات الرئيس، وآخرها حكمها بحل مجلس الشعب رغم صدور قرار جمهورى بعودته. ■ هناك من يعترض على إعادة محاكمات رموز النظام المتهمين بقتل المتظاهرين رغم صدور أحكام قضائية بشأنهم.. ما يعتبره البعض تشكيكا فى أحكام القضاء؟ - الجميع يعلم دور النائب العام السابق من أجل حصول رموز نظام مبارك على براءات من الاتهامات بقتل الثوار، وقد تأخر كثيرا فى إحالة المتهمين للمحاكم، كما أنه لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات ارتكابهم جرائم قتل وإصابة الثوار، ما أدى لحصولهم على البراءة، لذا فإعادة المحاكمات أمر منطقى وواجب لإعادة حقوق الشهداء والمصابين، وليس فى هذا مساس بالقضاء العادل والشريف. ■ أبدت قيادات من القوى الثورية اعتراضها على هذا القرار، واعتبرت أن الرئيس فى طريقه ليصبح ديكتاتورا.. ما تعليقك؟ - لا أجد مبررا لاعتراض القوى الثورية على قرارات الرئيس، وهذا شىء غريب وصادم، فالذين يتحدثون عن دماء الشهداء ويطالبون بالقصاص لهم يرفضون قرارات الرئيس بإعادة المحاكمات فى قضايا قتلة الثوار وإقالة النائب العام، رغم أن القرارات تنطوى على إنصاف لدماء الشهداء، ونفس الأمر حدث عندما صدر قرار حل مجلس الشعب، فالذين طالبوا بحماية الديمقراطية ومؤسسات الدولة هم أول من صفقوا بعد حكم «الدستورية» بحل البرلمان المنتخب، والجميع يعلم جيدا أنه حكم سياسى. ■ كانت هناك توقعات أن تؤدى قرارات الرئيس لانصراف متظاهرى شارع محمد محمود إلا أن الاشتباكات تزايدت وسيطرت حالة من الغضب على المتظاهرين.. ما تعليقك؟ - القرارات الأخيرة ستكشف حقيقة متظاهرى محمد محمود.. وهل فعلا يريدون القصاص من قتلة الثوار أم لهم مآرب أخرى.. فإذا كانوا يريدون القصاص للشهداء فقرارات الرئيس تساهم فى تحقيق مطلبهم، وعليهم بالصبر حتى يمارس النائب العام الجديد مهام منصبه، وعليهم الانصراف إلى منازلهم، أما إذا كانت لهم أهداف أخرى فيجب عليهم إعلان مطالبهم الحقيقية ليعلمها الجميع بدلا من السير فى دائرة مغلقة، لن تحقق إلا الخسائر للبلاد. ■ هناك اختلاف حول تحديد صفة الموجودين الآن فى «محمد محمود» البعض يقول إنهم ثوار، والقوى الإسلامية تقول: ليسوا ثوارا.. باعتبارك من قادة ميدان التحرير من هم المتظاهرون الآن فى «محمد محمود»؟ - يقولون عن أنفسهم إنهم من أهالى الشهداء والمصابين فى أحداث الثورة ومحمد محمود، وإذا كان هذا صحيحا فعليهم الانصراف، لأن قرارات الرئيس تحقق مطالبهم، وإلا كانت هناك أغراض أخرى وراء استمرارهم فى الاشتباك مع «الداخلية» تحتاج لتفسير. ■ بم تفسر إصرار الرئيس على إقالة النائب العام.. ولم الهجوم العنيف من قبل الإخوان عليه؟ - لا يوجد عداء شخصى بين الرئيس أو الإخوان والنائب العام السابق عبدالمجيد محمود، لكن استمراره كان يهدد مسيرة الثورة، فهو لم يقدم أدلة كافية لمحاسبة رموز النظام السابق، وتأخر فى إحالتهم للمحاكم، ما أتاح الفرصة لهم لطمس أدلة الاتهام، ولم يكن هناك خيار آخر سوى إقالته لاستكمال مسيرة الثورة، وعدم إقالته كان من شأنه استمرار الثورة المضادة. ■ ولكن بعض القوى السياسية هددت بالاحتجاج على قرارات الرئيس مرسى؟ - بعض هذه القوى لها خلافات وخصومات مع الرئيس، ويجب عليها أن تفرق بين الخصومة والخلاف السياسى ومصير البلاد، فإذا كانت لها خصومة سياسية مع «مرسى» فلا يجب أن تكون على حساب حماية الثورة وبناء الوطن، وهل مطلوب من رئيس الجمهورية أن يقف متفرجا لحين عودة النظام المخلوع. ■ يرى البعض أن الرئيس جعل من نفسه حاكما فوق القانون، ما تعليقك؟ - الإعلان الدستورى الجديد «مؤقت» ويستمر فقط لحين إعادة مجلس الشعب، والإعلان الدستورى ليس اعتداء على السلطة القضائية أو القانون، ويجب على الجميع الإسراع بصياغة الدستور، حتى ينتهى العمل بالإعلان الدستورى الجديد. ■ ما مدى جدية محاولات إعادة المنسحبين من التأسيسية؟ - بعد مد عمل اللجنة لشهرين إضافيين، بنص الإعلان الدستورى الجديد، أصبح الوقت مناسبا لمزيد من الحوار مع المنسحبين، ويمكنهم مراجعة موقفهم والعودة للجمعية مرة أخرى، ومناقشة المواد الخلافية، والبحث عن التوافق الوطنى من أجل المصلحة العامة وصياغة دستور جديد للبلاد. ■ هل مكتب الإرشاد هو الذى طلب من الرئيس إصدار الإعلان الدستورى؟ - لم يحدث إطلاقا، ولا توجد علاقة بين مكتب الإرشاد وإصدار الرئيس للإعلان الدستورى، لكن هناك من يحاول الربط بين الرئيس والجماعة لحشد المواطنين ضده ونشر معلومات غير صحيحة بأن الرئيس ينفذ تعليمات مكتب الإرشاد. ■ لكن مكتب الإرشاد أصدر تعليمات لشباب الجماعة بالنزول للشارع لتأييد قرارات الرئيس قبل 24 ساعة من إصدارها؟ - الجميع كان على علم بأن هناك قرارات مهمة ستصدر، والتحركات على الأرض دللت على ذلك بعد إلغاء الرئيس زيارته إلى باكستان، ومطالبة القوى السياسية الرئيس بإصدار قرارات ثورية لحماية البلاد من انتشار الفوضى، ولم يكن هناك من يعلم بالقرارات، ورغم أننى من قيادات حزب الحرية والعدالة لم أعرف بها، إلا من التليفزيون وقت إعلانها.
