انتقد الرئيس حسنى مبارك غياب الخطاب الديني المستنير في كل من «الأزهر» و«الكنيسة»، وحذر من مخاطر المساس بوحدة الشعب والوقيعة بين مسلميه وأقباطه، وأكد عدم تهاونه مع من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها، وهاجم من يحاولن «الإستقواء بالخارج لسكب الزيت على النار وإشعال الفتنة بين أبناء الشعب الواحد». وقال مبارك، في خطابه الشامل خلال الاحتفال بالعيد الثامن والخمسين ل«يوم الشرطة»: «إننا نواجه أحداثا وظواهر غريبة على مجتمعنا، يدفعها الجهل والتعصب، ويغذيها غياب الخطاب الديني المستنير، من رجال الأزهر والكنسية» داعيا إلى «خطاب ديني، يدعمه النظام التعليمي والإعلام والمثقفون، يؤكد قيم المواطنة، وأن الدين لله والوطن للجميع، وينشر الوعي بأن الدين هو أمر بين الإنسان وربه، وأن المصريين بمسلميهم وأقباطهم شركاء وطن واحد، تواجههم ذات المشكلات، ويحدوهم ذات الطموح لمستقبل أفضل». وأضاف مبارك أن «أمن مصر القومي بمفهومه الشامل هو مسؤوليتي الأولى، لا أسمح حياله بأي تهاون أو تفريط، ولا أقبل فيما يتعلق به أنصاف الحلول» مشيرا إلى «أننا نعيش في عالم مضطرب، ومنطقة صعبة، تزيد فيها مخاطر الإرهاب والتطرف، وتتسع دائرة الفكر السلفي وجماعاته، والدعاوى المغلوطة لتكفير المجتمعات، والمحاولات المستمرة لترويع الآمنين، والإخلال بالسلام الاجتماعي وزعزعة الاستقرار». وأكد انه «من الخطأ التغاضي عن تصاعد النوازع الطائفية في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم، ومحاولات إشعال الفتن بين أبناء الشعب الواحد، ودعوات المحاصصة وأحداث العنف والاقتتال وإراقة الدماء وأمثلة نشهدها للإستقواء بالخارج، وأخرى للتدخل الخارجي تصب الزيت على النار وتعمل وفق مصالحها وأجنداتها». وقال إن «الاعتداء الإجرامي في نجع حمادي هز ضمير الوطن، صدم مشاعرنا وأوجع قلوب المصريين مسلميهم وأقباطهم»، مشيرا إلى أن «هذا الحادث البشع على الأقباط في ليلة أعياد الميلاد يدعونا جميعا مسلمين وأقباط لوقفة جادة وصريحة مع النفس». وأشار إلى أنه كان قائدا للكلية الجوية عام 1968، عندما قصفت طائرات إسرائيل نجع حمادي، ودمرت كوبري قنا، وقال «لم يكن هناك فرق آنذاك بين دماء المسلم والمسيحي من ضحايا العدوان، وعندما خضنا حرب أكتوبر، ضحى أبناء مصر من الجانبين بأرواحهم ودمائهم، ورفعوا معا علم مصر فوق سيناء». وقال إن «أي احتكاكات عادية في التعاملات اليومية للمواطنين، إذا ما أخذت بعدا طائفيا، تصبح قنبلة موقوتة، تشعل الفتنة، وتطعن وحدة جناحي الأمة، وتسيء إلى صور مجتمعنا، وتفتح الباب لمحاولات خارجية نرفضها». وشدد على أن «الدولة ستواجه أية جرائم أو أفعال أو تصرفات تأخذ بعدا طائفيا، بقوة القانون وحسمه، وبعدالة سريعة ناجزة، وأحكام صارمة، توقع أقصى العقوبة على مرتكبيها والمحرضين عليها، وتردع من يستخف بأمن الوطن ووحدة أبنائه». وأكد أن التصدي للإرهاب والتطرف والتحريض الطائفي، «يمثل تحديا رئيسيا لأمن مصر القومي».
