أعلنت الكنائس المصرية انسحابها من أعمال الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، رسمياً، وبررت ذلك بعدم تحقيق مسودة التوافق المنشود، أو تعبيرها عن هوية مصر التعددية. وأصدرت الكنائس بيانا مشتركا، ذكرت فيه أنها «تابعت باهتمام أعمال الجمعية التأسيسية، ودرست حصيلة مسودات الدستور خلال قيام فترة عملها، وحضر ممثلو الكنائس جلسات الجمعية العامة واللجان الفرعية، ورصدت الكنائس باهتمام ذلك ونتائج أعمال الجمعية علي مؤسسسات الدولة المختلفة وفئات الشعب المصري بصفة عامة والرأي العام القبطي بصفة خاصة، واستشعرت الكنائس المصرية عدم ارتياح عاما للاتجاهات التي سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة واستشارت اللجان الفرعية». وأشار البيان إلى أن «الدستور مع صدوره بصورته الحالية لم يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، وخروجه عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعا مسلمين ومسحيين، ويعد انتقاصا من الحقوق والحريات والمواطنة التي اكتسبها المصريون عبر العصور». وأوضح البيان أن «الأعضاء الممثلين للكنائس شاركوا فى أعمال الجمعية بروح المحبة والانفتاح والوطنية في تفاعل تام مع مختلف الأطياف إلا أن المحصلة جاءت على غير ما توقعنا من توافق وطني». واستطرد البيان: «وحفاظا على الهوية المصرية لجأنا إلى الانسحاب من الجمعية التأسيسة لإعداد الدستور، آملين أن نصل مع باقي الشعب المصري ومؤسساته وقواه الوطنية إلى إنجاز دستوري يعبر عن طموحات المصريين بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية ومدنية الدولة المصرية».
