حثت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أن يقوم خلال ولايته الرئاسية الثانية بإغلاق معتقل جوانتانامو وبوضع حد لغارات الطائرات بدون طيار وعمليات المراقبة غير المرخص لها من قبل القضاء والتصفيات خارج القانون. وكان أوباما بعد توليه الرئاسية في عام 2009، قد أعلن أنه سيغلق معسكر جوانتانامو، حيث يعتقل المشتبه بهم في الحرب على الإرهاب في غضون عام، قائلا إن المعسكر يستغل لتجنيد ناشطين ويضر بالأمن القومي الأمريكي، إلا أن وعد أوباما اصطدم بمعارضة قوية من النواب وغيرهم من كبار السياسيين الذين رفضوا نقل المعتقلين إلى الأراضي الأمريكية أو إجراء محاكمات مدنية لمشتبه بهم رئيسيين في تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى تردد حلفاء الرئيس أمام خيارات إيواء هؤلاء المتهمين. ووجهت مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات حادة إلى أوباما حول فشله في إغلاق جوانتانامو و إبقائه على إجراءات أمنية مشددة أخرى منذ عهد سلفه جورج دبليو بوش. وصرح المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية أنتوني روميرو في بيان «علينا أن نكون مجددا أمة نعيش فيها بحرية وبأمان في آن». وتابع البيان «نحث أوباما على إلغاء حالة أمن قومي اعتبرت في ظلها عمليات المراقبة غير المرخص لها وتصفية مواطنين أمريكيين بواسطة غارات لطائرات بدون طيار وغيرها من الاعتداءات على حريتنا الشخصية أمرا مقبولا». من جهتها، نددت منظمة «العفو» الدولية في بيان شديد اللهجة بسجل أوباما «الكارثي» على صعيد حقوق الإنسان في ولايته الأولى. وكتبت رئيسة منظمة «العفو» سوزان نوسيل في مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية قائلة إن «أوباما يلجأ إلى مبدأ الحرب الشاملة على الإرهاب للالتفاف حول المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإعادة تفسير الدستور»، داعية إلى «بداية جديدة» في مجال حقوق الإنسان. ونددت مجموعات حقوقية بالتشريع الذي تم إقراره ويجيز الاعتقال لفترة غير محددة دون توجيه اتهام والمراقبة دون الحصول على إذن من القضاء واستخدام القوة العسكرية ضد القاعدة،كما اعترضت على إغلاق ملف التحقيق دون توجيه الاتهام في وفاة اثنين من المعتقلين تعرضا لوسائل استجواب مشددة في سجون سرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي ايه» في الخارج بعد اعتداءات 11 سبتمبر. وأقام اتحاد الحقوق المدنية الأمريكية دعوى على الحكومة حول رفضها الكشف عن الأساس القانوني الذي يبرر استخدام طائرات بدون طيار في عمليات «تصفية محددة الأهداف» في دول أخرى. وقال جون بلينجر مستشار الشؤون القانونية في وزارة الخارجية إن «آخر ما كان يتوقعه» كبار مسؤولي أوباما عندما تولوا مهاهم قبل أربع سنوات هو أن يواجهوا اتهامات بالقتل خارج القانون وبارتكاب جرائم حرب على غرار مسؤولي إدارة بوش السابقة. وحذر بلينجر من أنه ما لم تعط إدارة أوباما تبريرا أفضل للأساس القانوني والسياسي لغارات الطائرات بدون طيار التي تستهدف مشتبها بهم في الخارج، فإنها تواجه خطر «أن يصبح هذا البرنامج الذي يحقق نجاحا كبيرا، ينظر إليه في الخارج كمعتقل جوانتانامو». وكتب لصحيفة «لو فير» يقول إن «كل هذه الأمور تضع إدارة أوباما في موقع شبيه بإدارة بوش بعد الولاية الأولى، امتعاض دولي متزايد حول السياسات الأمريكية لمكافحة الإرهاب». من جهته، شدد باهر عزمي من مركز الحقوق الدستورية في مقال لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية على أن «التعذيب كان إرث بوش في جوانتانامو».وأضاف «آمل ألا يكون إرث أوباما تشريع الاعتقال لفترات غير محددة ودون توجيه اتهام، وجعل من جوانتانامو مكانا تعتقل فيه الولاياتالمتحدة مسلمين حتى يشيخوا ويموتوا».
