نفت الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار أي موافقات حول صفقة استحواذ مجموعة «كيو إنفست» القطرية على المجموعة المالية هيرمس، وقالت الهيئة في بيان لها إنها وافقت فقط على محضر الجمعية العمومية غير العادية لهيرمس بتاريخ 16 أكتوبر الماضي وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال. وأضافت أن تصديقها على محضر الجمعية العمومية يعد إجراءً شكليًا ووفق المستندات التى تقدمها الشركة للهيئة، موضحة أن كل القرارات التى شملها محضر احتماع الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة يعد مسؤولية مجلس إدارة الشركة فقط. ونوهت الهيئة إلى أنه يجب اتباع جميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكيات واستيفاء جميع الإجراءات التنفيذية للحصول على موافقة الهيئة، لافتة إلى أنه لم يرد إليها أي طلبات بخصوص نقل الملكية. وأشارت إلى أن الجهة المختصة بإثبات نقل الملكية هي البورصة، وذلك بعد الحصول على عدم الممانعة من الهيئة بالنسبة للشركات العاملة فى الأوراق المالية وفقا للضوابط الصادرة فى هذا الشأن. كان كاشف صديقي، المدير التنفيذي المشارك لمشروع الشراكة الاستراتيجية بين «هيرمس» و«كيو انفست»، قد أشار في تصريحات لوكالة «رويترز»، إلى أنه يتوقع الانتهاء من صفقة الاندماج بين الكيانين خلال الشهر الحالي، لافتاً إلى أن الكيان الجديد سيخلق أكبر بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجال الوساطة المالية وعمليات إدارة الأصول. يشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المنعقدة فى 16 سبتمبر الماضى قد اعتمدت تقرير المجلس بشأن الشراكة الاستراتيجية مع شركة «كيو إنفست» القطرية، والتى تشمل قطاعات الوساطة فى الأوراق المالية والبحوث وإدارة الأصول وخدمات بنوك الاستثمار والاستثمار فى قطاع البنية الأساسية، كما وافقت الجمعية على تقرير دراسة القيمة العادلة المقدم من المستشار المالى المستقل شركة «جرانت ثورنتون للاستشارات المالية» بشأن تحديد السعر العادل لأسهم الشركات التابعة المصرية محل عملية الشراكة. واعتمدت الجمعية بيع كامل حصة المجموعة المالية هيرمس القابضة المباشرة وغير المباشرة فى قطاعات الوساطة فى الأوراق المالية والبحوث وإدارة الأصول وخدمات بنوك الاستثمار والاستثمار فى قطاع البنية الأساسية إلى «اى اف جى هيرمس قطر»، مقابل سداد مبلغ 250 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية على نقل ملكية ما يزيد على 205 من أسهم الشركات المصرية التابعة الممارسة لنشاط الوساطة فى الأسهم والسندات وإدارة المحافظ والصناديق.