نظم مئات الأطباء وأحزاب وحركات سياسية وطبية وشخصيات عامة وأعضاء بالتيار الشعبي، الخميس، سلسلة بشرية بالبالطو الأبيض امتدت من دار الحكمة بشارع قصر العيني وحتى قرابة وزارة الصحة بطول امتداد الشارع وعلى جانبيه. وتمركزت نحو 7 عربات أمن مركزي بالقرب من نقابة الأطباء بدار الحكمة لمواجهة أي تصعيدات قد تحدث من جانب الأطباء، فيما وزعت جمعية «أطباء التحرير» ولجنة «الحق في الدفاع عن الصحة» وعدد من الأطباء بيانات ومنشورات على المواطنين والمارة لتعريفهم بالإضراب ومشروعيته وأسبابه. إلى ذلك قالت وزارة الصحة في بيان لها، الخميس، إن نسبة الإضراب الكلي في مستشفيات الوزارة بلغت 1.5% بإجمالي 8 مستشفيات فقط على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد المستشفيات التي تعمل بكامل طاقتها 394 مستشفى بنسبة 75%، بينما بلغ عدد المستشفيات التي تعمل بشكل جزئي 118 مستشفى بنسبة 22.7%. بدوره قال الدكتور إبراهيم مصطفي، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، رئيس لجنة إدارة الأزمات، إن القائمين على مسيرة البالطو الأبيض أمام وزارة الصحة ليس لهم أي صفة ولا يعبرون عن جموع ومطالب الأطباء، ونقابة الأطباء هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفاوض بشأن مطالب الأطباء، وتابع «مصطفى»: «الوزير لن يقابل هؤلاء، ومش كل واحد عايز يقابل الوزير يتظاهر أمام الوزارة لطلب لقائه، هذا ليس أسلوبا»، مشيراً إلى أن الوزير يجتمع مع ممثلي النقابات الطبية بشكل مستمر للاستماع لمطالبهم في كادر المهن الطبية. ودعا مساعد الوزير الأطباء المتظاهرين إلى الكف عن التعامل بازدواجية «فليس معقولًا أن يجتمع بعض الأطباء لمناقشة الكادر، ويتظاهر البعض الآخر أمام باب الوزارة لأمر تتم مناقشته بالداخل»، واصفا تلك المظاهرات بأنها نوع من المزايدات من قبل القائمين عليها. وقد شارك الأطباء وقفتهم التي سبقت المسيرة عدد من الأحزاب السياسية مثل الحزب الاشتراكى المصري، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب مصر القوية والاشتراكيون الثوريون وشباب التيار الشعبي بشبرا الخيمة، فضلاً عن عدد من قيادات الأحزاب والشخصيات العامة مثل الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتورة كريمة الحفناوي، والكاتبة الصحفية نجلاء بدير، والناشط السياسى جورج إسحاق، والدكتورة رباب المهدي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، فضلًا عن عدد من النشطاء وشباب الأحزاب وشباب الثورة. وقالت اللجنة العامة للإضراب، في بيان لها إن «رد الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة، على مبادرة لجنة الإضراب لعمل لقاء إعلامي مفتوح لمناقشة الخطط العملية التي نراها موجودة وميسرة لتحسين الخدمة الصحية بالمستشفيات وتحسين أجور مقدمي الخدمة، يتسم بالاستفزاز»، مشيرةً إلى أن اللجنة تم انتخابها من قبل الجمعية العمومية بعد انسحاب هيئة مكتب النقابة العامة فى سبتمبر الماضي. وأكد البيان استمرار الإضراب الجزئي والمفتوح في المستشفيات الحكومية لحين الاستجابة للمطالب مع استمرار الضغط على الحكومة بتنظيم السلاسل البشرية وفعاليات احتجاجية يوم الخميس من كل أسبوع. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي ل«المصري اليوم» إن «الأطباء يعملون في ظل ظروف بالغة السوء، ويتقاضون أجورًا متدنية للغاية لا تقدرهم على سد احتياجاتهم كما يتعرضون لضغوط من البلطجية، بسبب عدم التأمين الكافي للمستشفيات». وأضاف أن «تجاهل الحكومة مطالب الأطباء رغم مرور شهر ونصف الشهر على بدايتهم للإضراب دليل على أنها لا تضع أي اعتبار للشعب المصري ولا صحته، ولا يهمها الناس ولا التأمين الصحي ولا رفع معاناة الأطباء»، مطالباً الحكومة بالاستجابة للمطالب، وأن تكون أكثر إيجابية لتحقيق هذه المطالب المشروعة. وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير ل«المصري اليوم» إن «وقفتنا ليست تضامنًا مع الأطباء بل تضامن مع حق المصريين فى رعاية صحية جيدة وشاملة»، مشيراً إلى أن «الشعب المصرى يعاني من منظومة هائلة من الأمراض الخطيرة، التي زادت فى العقدين الأخيرين من عمر النظام السابق»، مؤكدًا أن مصر «تعانى من نقص شديد فى الخدمات الصحية الجيدة والتعليم والمياه النقية، فضلاً عن الصرف الصحي السيئ»، وأضاف «الإنفاق العام على علاج المصريين متدن للغاية، وهو ما يجعل لذلك ضحايا هم الأطباء وأبناء الشعب المصري». وطالب «مصطفى» الحكومة بالاستجابة لمطالب الأطباء، مشيراً إلى أنها مطالب حتمية، وعلق على وجود 7 عربات أمن مركزي لمواجهة أي تصعيدات للأطباء خلال وقفتهم قائلاً: «يبدو أن الحكومة تتعامل بمنطق المعالجات الأمنية أكثر من الموضوعية». وعلق الناشط السياسي جورج إسحاق على تجاهل الحكومة مطالب الأطباء قائلاً: «الحكومة غايبة ونايمة ومفيش دولة حالياً فى مصر، وأضاف ل«المصري اليوم» «أنا متضامن مع مطالب الأطباء، لأن الوضع الصحي مترد للغاية، ويعانون من أعمال بلطجة فى المستشفيات، ولهم الحق فى الحياة الكريمة»، وطالب وزير الصحة بالإنصات لمطالب الأطباء وتحقيقها، قائلاً: «فين وزير الصحة ولماذا لا يسمع لمطالب الأطباء المشروعة؟». وقال الدكتور أحمد حسين، عضو اللجنة ونقابة أطباء مصر، إن حملة الاستقالات الجماعية هى آخر التصعيدات لدى الأطباء، لافتاً إلى أن قضية الأطباء ليست قضية أجور بل صحة المواطن لتوفير رعاية صحية متكاملة له، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف من تردي وضع المستشفيات الحكومية أن يتجه المواطنون إلى المستشفيات المتخصصة للقضاء على المستشفيات الحكومية. وأكد الدكتور إيهاب الطاهر أن حملة الاستقالات المسببة لم تبدأ بعد في جمع الاستقالات من المستشفيات، لافتاً إلى أنه سيتم تجميعها من المستشفيات ثم المحافظات وصولاً إلى إدارة اللجنة العامة للإضراب التى ستقوم بإعلانها، مشيراً إلى أنها سوف تستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع. وقال إن اللجنة تعتزم تنظيم فعاليات يوم الخميس من كل أسبوع تتضمن مسيرات لوزارة الصحة أو سلاسل بشرية أو وقفات احتجاجية، وذلك حسب اتفاق الأطباء.
