قال مسؤول بارز فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه سيتم رفض الطلب، الذى تقدم به عدد كبير من الشركات، التى سحبت كراسة شروط الاتصالات الثلاثية المتقدمة «التريبل بلاى» بشأن قصر المرخص لهم على العمل داخل التجمعات السكنية المغلقة «الكومباوند» التى لا يزيد عدد الوحدات بها على خمسة آلاف وحدة. وكشف مصدر مسؤول ل«المصرى اليوم» عن عدم وجود أى رغبة لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرضوخ لضغوط الشركات، التى أبدت اعتراضاً واسعاً على هذا الشرط تحديداً واعتبرته يضرب دراسة الجدوى فى مقتل على حد قولها. ونصت كراسة شروط تراخيص الاتصالات الثلاثية على عدم أحقية الشركتين المرخص لهما بتقديم الخدمات المصرح بها إلا فى التجمعات التى لا تقل عن خمسين وحدة ولا تزيد على خمسة آلاف وحدة داخل مساحة لا تتجاوز أربعة أفدنة، وما دون ذلك سيكون من حق الشركة المصرية للاتصالات وحدها. من جانبه قال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالا إنه سيتم ترك مسألة ملكية الكابلات، التى سيتم مدها داخل التجمعات المغلقة للاتفاق بين المطور العقارى ومقدم الخدمة إلا أن الجهاز يرى أن ملكية المطور العقارى للكابل ستكون الحل الأفضل، حتى لا تحدث مشكلات مستقبلاً فى حال رغبة المشغل فى إنهاء العقد والخروج من الكومباوند.