قالت وزارة التجارة والصناعة إن واردات مصر من السكر عبر هيئة السلع التموينية بلغت 150 ألف طن خام تم تكريرها فى الداخل عبر الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية. وقال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية والتشريعية: إن هيئة السلع التموينية فتحت اعتمادات ب700 مليون جنيه حتى أكتوبر الماضى لشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستيراد 150 ألف طن سكر تمثل نصف الكمية التى حددها مجلس الوزراء للشركة للاستيراد والمقدرة ب300 ألف طن. وأضاف رجب «للمصرى اليوم» أن القابضة للصناعات الغذائية تعكف فى الوقت الراهن على وضع اللمسات النهائية لمناقصات دولية لاستيراد نحو 150 ألف طن سكر خلال شهور بهدف الاستفادة من فترة الإعفاء التى حددتها الحكومة لاستيراد السكر دون جمارك وبسبب توقعات بأن تواصل أسعار السكر ارتفاعها فى السوق العالمية. ومن المتوقع أن تشهد أسعار السكر فى السوق المحلية ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة بسبب وجود فجوة بين الإنتاج الذى يصل إلى 1.7 مليون طن والاستهلاك الذى يصل إلى 2.7 مليون طن. يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه أسعار بعض السلع الرئيسية ممثلة فى السكر والقمح والأرز ارتفاعها فى بورصات السلع الغذائية خلال الشهر الحالى. وأشار التقرير الأسبوعى لغرفة الصناعات الغذائية إلى وصول السكر لأعلى مستوياته بمبلغ 598 دولاراًً للطن بزيادة 40 دولاراً عن الشهر الماضى ليصل معدل التغيير إلى 86% عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغ سعر طن الأرز 299 دولاراً للطن بزيادة 9% عن نهاية الشهر الماضى، كما ارتفعت أسعار القمح إلى 205 دولارات للطن بزيادة 24 دولاراً للطن عن نفس الفترة، بنسبة 13٪. وكانت الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر فى السوق العالمية الموسم الماضى (2008 - 2009) هى السبب وراء ارتفاع أسعاره منذ بداية العام، حيث بلغ الإنتاج 152.3 مليون طن والاستهلاك 162.3 مليون طن. وكان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أكد أن زيادة الأسعار العالمية ستؤدى إلى ارتفاع تكلفة دعم السكر خلال السنة المالية 2009-2010 إلى أربعة مليارات جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه محددة فى موزانة العام المالى 2009-2010.
