أعربت النقابة العامة للصيادلة أمس عن رفضها لنتائج الاجتماع الذى عقد بين الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، وبعض نقباء الصيادلة الفرعيين بعدد من المحافظات، مستنكرة تأييد هؤلاء النقباء لقرار الجبلى رقم 280 بشأن «الاشتراطات الصحية». ومن المقرر أن تعقد النقابات الفرعية جمعيات عمومية طارئة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة، ل«محاسبة» خروج النقباء عن إجماع صيادلة مصر على رفض القرار الذى يشمل بنودا «مجحفة» أهمها شرط زيادة المساحة إلى 40 مترا. وقالت النقابة فى خطاب لها، أرسلته لوزير الصحة أمس إن مجلس النقابة العامة هو المعنى قانونا ورسميا بالشأن العام لجموع صيادلة مصر، وأن النقيب العام هو الممثل القانونى للنقابة أمام جميع الجهات الرسمية، وأن الذى ينوب عنه طبقا للقانون هو وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، مشيرة إلى أنه سافر لأداء فريضة الحج هذا العام . وطالبت النقابة فى خطابها وزير الصحة بإرجاء أى اجتماع رسمى لما بعد عودته. وأكدت أن موقف نقابة مصر الرسمى المطالب بتعديلات فى قرار «الاشتراطات الصحية» تم إرساله فى مذكرة تفصيلية إلى مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلية فى خطاب رسمى «لازلنا ننتظر الرد الرسمى عليه». وقالت النقابة: «نود أن نوضح أننا من حيث المبدأ لا نعترض على مقابلة سيادتكم مع أى نقابة فرعية أو أى صيدلى، إلا أن أى موقف رسمى يخص المهنة والصيادلة يجب أن يكون من خلال مجلس النقابة العامة للصيادلة وومثليها القانونيين»، مضيفا: «هذا هو النهج الذى اعتدناه من وزارة الصحة المصرية تجاه مؤسسات الدولة الرسمية».