نظمت النقابة العامة للصيادلة اجتماعاً، أمس، مع 11 نقابة فرعية بمقر النقابة بالإسكندرية، بشأن التحضير لعمومية طارئة يوم الجمعة المقبل، لتحديد أسلوب التعامل مع مصلحة الضرائب. أوصى الاجتماع برفض اتفاق الضرائب شكلاً وموضوعاً، وتأييد قرار مجلس النقابة بتغيير هيئة المكتب، وحشد الصيادلة للجمعية العمومية غير العادية. طالب ممثلو نقابات الصيادلة فى محافظات الإسكندرية، الجيزة، حلوان، القليوبية، البحيرة، الفيوم، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، دمياط و6 أكتوبر، بالتصدى لقرارات الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، وبالأخص قرار الاشتراطات الصحية المعروف بقرار ال40 متراً. وأكدوا ضرورة دعم الصيدلى الحكومى، وتفعيل قرار القضاء الإدارى بوضع حد أدنى للأجور. وأشار الدكتور أحمد جبريل، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إلى أن إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة، و«عزل» الدكتور محمد عبدالمقصود، أمين عام النقابة السابق عن موقعه، كان «ضرورياً» لمصلحة جموع الصيادلة، فيما استنكر تحريك دعوى قضائية للمطالبة بفرض الحراسة على النقابة، ووصف ذلك بأنه «قتل للمهنة». واعتبر الدكتور محمود كلاوى، أمين الصندوق، أن الأزمات التى تتعرض لها النقابة فى الفترة السابقة بمثابة إعادة ترتيب التحالفات داخل النقابة، منتقداً غياب عدد من النقابات الفرعية عن حضور الاجتماع التحضيرى. ووصف الأزمات الأخيرة بأنها محاولة ل«تدمير النقابة بأيدى أبنائها»، مشيراً إلى أن عدداً من النقابات الفرعية خالفت القانون عندما وقعت الاتفاق مع مصلحة الضرائب منفردة، وأن ذلك كان بمثابة الشرارة التى فجرت الخلافات. وانتقد الدكتور جمال عبدالوهاب، أمين عام النقابة الفرعية للصيادلة، مخالفة الأمين السابق وعدد من النقباء الفرعيين المادة 30 من قانون 47 لسنة 1969، والتى تعطى للنقيب وحده الحق فى عقد الاتفاقيات مع الجهات الحكومية.