كشف تقرير رسمى حصلت عليه «المصرى اليوم» عن وجود رؤوس أموال جزائرية فى السوق المصرية تبلغ قيمتها 90.5 مليون جنيه تمثل مساهمات دخل بها مستثمرون جزائريون فى 29 شركة مصرية تعمل فى 6 قطاعات مختلفة. وذكرت البيانات التى تضمنها التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حول الأموال الجزائرية فى مصر فى الفترة من يناير عام 1970 وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى، أن القطاعات التى يستثمر فيها الجزائريون فى مصر هى السياحة، والصناعة والإنشائية والخدمية والزراعية والاتصالات. واحتل قطاع السياحة وفقا للتقرير ذاته، المرتبة الأولى بين قطاعات الاستثمار الجزائرى فى مصر من حيث كم الأموال المستثمرة والمتدفقة من الجزائريين، حيث بلغت قيمتها 50.25 مليون جنيه بنسبة مساهمة مع مصريين وأجانب 19.65٪ فى شركتين. وأكد مسؤول حكومى أن إجمالى الاستثمارات الجزائرية فى مصر لا يزيد على 29 مليون دولار فقط، فى حين تتخطى الاستثمارات المصرية، هناك ال5 مليارات دولار. وقال إنه من الممكن إعادة النظر فى التعاون الاستثمارى بين مصر والجزائر لحين الوصول إلى التهدئة، خاصة أن الدكتور محمود محيى الدين كان قد زار الجزائر وقت تدفق الأموال المصرية هناك، خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتم الاتفاق على إزالة المعوقات بين الطرفين. وأوضح أن الخبرة الجزائرية فى مجال الاستثمار بالخارج مازالت محددوة، مؤكدا أن الجزائر استفادت بشكل قاطع من التوسع الرأسى لبعض المستثمرين المصريين، الذين تم استقطابهم عقب قرارات 5 مايو التى انتقدها قطاع عريض من رجال الأعمال فى الوقت الذى طرحت فيه الجزئر أسعارا منخفضة للغاز المتجه إلى الاستثمار. من جانبه، كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول عن أن جوانب فنية أوقفت إنشاء شركة جديدة مصرية جزائرية مشتركة تعمل فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما داخل مصر والجزائر، مضيفاً إلى أن ذلك جاء قبيل الأزمة الحالية. وأضاف أن نشاط الشركة كان من المقرر أن يمتد إلى منطقتى أفريقيا والشرق الأوسط طبقا لمذكرة تفاهم وقعها المهندس سامح فهمى، وزير البترول، مع الدكتور شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائرى خلال اجتماعات عقدت فى القاهرة العام الماضى. تعد شركة بتروجيت من أبرز شركات البترول العاملة فى الجزائر حيث وقعت منذ شهرين عقداً هى وشركة حقول النفط الإيطالية «سايبم» التابعة لمجوعة «أينى» الإيطالية اتفاقات تبلغ قيمتها نحو 1.4 مليار دولار لبناء خط أنابيب للغاز فى الجزائر لصالح شركة «سوناطراك». ومن المستهدف أن يزيد خط الأنابيب المعروف باسم «جى.كيه3» طاقة إنتاج حقل حاسى الرمل أحد أكبر حقول الغاز فى العالم إلى تسعة مليارات متر مكعب سنوياً.
