دعا مستثمرون وأعضاء بمجلس الأعمال المصرى الجزائرى إلى التهدئة ووقف التصعيد الإعلامى لحل المشاكل التى تواجه الشركات المصرية التى تمتلك استثمارات وأصولاً فى السوق الجزائرية. وعلمت «المصرى اليوم» أن الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الجزائرى عقد اجتماعا مصغراً بصفة غير رسمية، أمس الأول، لمناقشة التداعيات السلبية التى أعقبت مواجهة المنتخبين المصرى والجزائرى فى الخرطوم. وأكد أعضاء فى المجلس خلال اللقاء أن العديد من الشركات المصرية التى تملك استثمارات فى الجزائر جمدت بشكل مؤقت خططها التوسعية فى السوق الجزائر على خلفية الخسائر التى تعرضت لها هناك، إلا أن الشركات التجارية مازالت تمارس نشاطها التصديرى، وقال الدكتور محمد المنوفى، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن عددا كبيرا من شركات أكتوبر تصدر منتجاتها للجزائر، ومن أبرزها الثلاجات حيث تزيد صادرات الثلاجات للجزائر على 30 ألف ثلاجة سنوياً إضافة لعدد كبير من الأجهزة المنزلية الأخرى عبر وكلاء جزائريين. واعتبر المنوفى أن المصالح الاقتصادية يجب أن تقود البلدين إلى التهدئة والمصالحة حيث لا يعقل أن يتعرض المستثمرون والعمالة فى البلدين إلى تلك الخسائر الفادحة بسبب مبارة كرة قدم. ودعا مصدر رفيع المستوى بمجلس الأعمال المصرى الجزائرى، فضل عدم ذكر اسمه، الجانبين إلى تجاوز الأزمة مشدداً على أن المشاكل المثارة بشأن خسائر الشركات المصرية والعمالة يمكن حلها عبر عدة طرق منها التفاهم مع الحكومة الجزائرية أو التحكيم الدولى، معترفاً بأن الأزمة خلقت عقدة نفسية لدى المستثمرين والعمالة على حد سواء. وأضاف المصدر أن الأزمة قد تخلق حلولاً حاسمة لمشاكل الشركات المصرية التى تملك استثمارات فى الجزائر وهى مشاكل مرتبطة بالتشريعات الجزائرية التى عرقلت طويلاً نشاط شركات مصرية كبرى فى السوق الجزائرية. وذكر تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى المصرى، أن الاستثمارات المصرية فى الجزائر تشمل 30 شركة تبلغ استثماراتها هناك نحو 30 مليار جنيه مصرى، أبرزها استثمارات أوراسكوم وأسيك والوادى للأعلاف، وتصدرت مصر قائمة الاستثمارات الأجنبية بالجزائر حتى عام 2007. وفى سياق متصل، قال حسن بدراوى، مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن عدداً كبيراً من العمالة المصرية بالشركة بدأوا فى العودة إلى أعمالهم عقب إجازة العيد، حيث عاد 60 عاملاً أمس، فيما يتوافد الباقون إلى الجزائر خلال الأسبوع الحالى. وقال بدراوى إن العمالة المصرية بالجزائر لدى أوراسكوم تبلغ 2900 عامل، فيما يبلغ عدد العمالة الجزائرية 8900، وأكد وجود تعاون بين الشركة والسفارة الجزائرية بمصر بهدف تسهيل حصول العمال المصريين على تأشيرات الدخول وتصاريح العمل، وشدد بدراوى على أن العمال المصريين الذين لم يلتحقوا بعملهم فور تخليص الإجراءات وتصاريح العمل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وقد أنهت أوراسكوم تنفيذ 80% من الأعمال الإنشائية لمجمع شركة سوفيرت الجزائرية للأسمدة، التابعة لها، ومن المقرر أن تبدأ فى الإنتاج بحلول عام 2011، بطاقة انتاجية 1.32 مليون طن من الامونيا و 10 ملايين طن من اليوريا سنويا باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار. وأكد بدراوى أن العاملين بمشروع الغاز المسال بولاية «سكيكدة» - شرق البلاد - لم يغادرو العمل، كما أن 300 عامل آخرين بوحدة تابعة لها لتوليد الكهرباء لم يغادروا البلاد، مما يشير إلى عدم وجود مشاكل تواجههم. واستبعد بدراوى أن تؤثر الأزمة الحالية على استثمارات الشركة هناك، خاصة أن الشركة «تعمل فى الجزائر منذ 10 سنوات حينما كان العنف يسود شوارعها» حسب قوله. وكانت شركة سوناطراك المملوكة للحكومة الجزائرية هددت بفسخ عقود 1500 عامل مصرى لديها بسبب تأخرهم فى الالتحاق بعملهم بعد إجازة العيد بسبب تداعيات مباراة كرة القدم بين منتخبى البلدين. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عبدالحفيظ الغولى، نائب الرئيس التنفيذى للشركة، قوله إن هؤلاء العمال يشاركون فى مشروع لإنجاز مصنع للأمونيا واليوريا تمتلك فيه أوراسكوم للإنشاء 51% فى مقابل 49% ل«سوناطراك».
